![](http://4.bp.blogspot.com/_Bb3Z9N7xwcw/SDaPAyI4lcI/AAAAAAAAApA/c0ni3k2hD9c/s400/Jem.jpg)
![](http://4.bp.blogspot.com/_Bb3Z9N7xwcw/SDaPAyI4lcI/AAAAAAAAApA/c0ni3k2hD9c/s400/Jem.jpg)
السودان يعتقل متمردا بارزا من القوات المعارضة فى دارفور
الخرطوم – العرب اونلاين – وكالات : قال السودان الخميس انه اعتقل عضوا بارزا من قوات متمردى دارفور التى شنت هجوما على الخرطوم قتل فيه أكثر من 200 شخص.
وتحدثت وسائل اعلام حكومية عن اعتقال عبد العزيز عشر الذى وصفته بأنه الاخ غير الشقيق لخليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة.
وأكد هذا التقرير مصدر امنى قال ان عبد العزيز عشر كان يقوم بدور "القائد الميداني" لقوات حركة العدل والمساواة.
ولم ترد تفاصيل عن مكان وكيفية اعتقاله.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من حركة العدل والمساواة التى يقول محللون انها تسيطر على أقوى قوة عسكرية من الفصائل المتمردة فى دارفور.
وشنت حركة العدل والمساواة هجوما على الخرطوم فى العاشر من مايو ايار وقطعت مئات الاميال فى الصحراء وتسللت فى أكثر من 300 عربة مدججة بالسلاح لتوجيه ضربة الى ام درمان.
وصدت القوات الحكومية المتمردين عند جسر فى وسط الخرطوم على بعد بضع كيلومترات من مقر قيادة الجيش وقصر الرئاسة.
وهذه هى المرة الاولى التى يتمكن فيها المتمردون حتى الان من الوصول الى العاصمة فى عدة عقود.
وتراجعت قوات حركة العدل والمساواة من الخرطوم وقال ضباط انهم كانوا يعيدون تنظيم انفسهم فى الاراضى التى تسيطر عليها قواتهم فى دارفور. وتفتش قوات الامن السودانية ام درمان بحثا عن فلول قوات المتمردين.
الجامعة العربية توقف اتصالاتها
من جانب اخر أكدت الجامعة العربية توقف اتصالاتها مع حركة العدل والمساواة احدى الحركات المسلحة "المتمردة" فى دارفور خاصة بعد الاحداث الاخيرة التى شهدتها مدينة ام درمان .
وقال السفير سمير حسنى مدير ادارة افريقيا بالجامعة العربية فى تصريحات له الخميس ان وقف "الاتصالات ليس مبنيا على قرار تم اتخاذه وانما الاحداث الاخيرة افضت الى ذلك" ، موضحا ان حركة العدل والمساواة حاولت توسيع دائرة الصراع خارج دارفور، الامر الذى يفضى إلى مزيد من الويلات للشعب السودانى وهو مايرفضه المجتمع الدولى والجامعة العربية .
وأشار حسنى إلى أن حركة العدل والمساواة بعمليتها الاخيرة خسرت كثيرا واصبح هناك العديد من الاطراف الدولية ترفض ان تكون الحركة طرفا فى مفاوضات السلام فى دارفور.
وأكد أن الجامعة العربية على اتصال مع الاطراف المسلحة الاخرى فى دارفور بصفتها احد الاطراف المشاركة فى مفاوضات ابوجا وتحرص على المشاركة فى المفاوضات الراهنة والتى يجرى الاعداد لها فى جنيف قريبا .
وقال حسنى ان الجامعة العربية تجرى حاليا اتصالات مع حكومة الوحدة وحكومة جنوب السودان بغرض تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع الجامعة العربية بهدف القيام بجولة لعدد من الدول العربية الراغبة فى الاستثمار فى الجنوب تمهيدا لاعداد دراسات جدوى المشروعات التى سيطرحها مؤتمر يعقد فى مدينة جوبا بجنوب السودان هذا العام للاستثمار والتنمية.
وناشد حسنى الدول العربية بتقديم العون لاخوانهم فى جنوب السودان من اجل ان تكون الوحدة خيارا جاذبا.
النواب الاوروبيون يطالبون
فى سياق منفصل دعا النواب الاوروبيون الخميس الاتحاد الاوروبى الى تجميد ارصدة عدد من المسؤولين سودانيين لرفضهم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التى كانت اصدرت قبل اكثر من عام مذكرات توقيف ضد اثنين منهم.
ودعا النواب فى قرار دول الاتحاد الاوروبى ال27 الى "الانتقال الى الفعل" اثناء قمتهم فى حزيران/يونيو فى بروكسل من خلال تبنى "تدابير عقابية ضد مجموعة تم تحديدها بوضوح من القياديين المسؤولين عن عدم تعاون السودان مع المحكمة".
وطالب النواب بتجميد ارصدة هؤلاء الاشخاص ومصادرتها وتحديد موجودات المؤسسات التابعة للحزب الحاكم فى السودان حزب المؤتمر الوطني، فى الخارج.
كما يطالب النواب بمنعهم من التعامل مع البنوك الاوروبية ومن القيام باعمال مع المؤسسات الاوروبية "مع استهداف خاص لعائدات القطاع النفطي".
ولاحظ البرلمان الاوروبى ان وزير الداخلية السودانى السابق احمد هارون "الذى اصبح وزير دولة للشؤون الانسانية مسؤول بهذه الصفة عن ضحايا الجرائم التى تتهمه بها" المحكمة الجنائية الدولية التى اصدرت مذكرة توقيف ضده فى نيسان/ابريل 2007.
كما لاحظ ايضا ان على قصيب زعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للسلطات والمشتبه بضلوعه فى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى دارفور، تم الافراج عنه فى تشرين الاول/اكتوبر 2007 رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر المفوض الاوروبى للتنمية لوى ميشال امام النواب بان الاتحاد الاوروبى كان دعا مرارا السودان الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. واضاف ان الدول الاعضاء ال 25 "سيتناولون بالتأكيد هذه القضية" فى حزيران/يونيو.
ويفرض الاتحاد الاوروبى اصلا عقوبات على بعض المسؤولين السودانيين المتهمين خصوصا بعدم احترام حظر السلاح.