The renegade of Bashir party ....

Dr Gazi Salah Eldeen

د.غازي : الطاهر هرب الى ورطة اعترافه أن للحزب أجهزة أمنية خاصة .. نسعى لبناء دولة لا تميز بين أبنائها ومجتمع لا يكبله الاستبداد.

ذلكم هو الدين الحق والشريعة غير المدغمسة

11-02-2013 05:18 AM

الدكتور غازي صلاح الدين العتباني متحدثا عن ذهنية الجواسيس..



رئيس اللجنة (التاريخية حقاً) أرسلها وابتسامة الانتصار على شفتيه أن بعض المحاسبين لهم مخالفات أمنية. وقد شرح أحد أعضاء اللجنة (التي نيط بها تحقيق العدل) هذا الامر لاحقا بان دعاة الاصلاح لهم اتصالات بالجبهة الثورية. وهذا يعني أن الأجهزة الأمنية كانت موظفة لملاحقة أعضاء وقادة الحزب في سبيل تصفية المسائل الخلافية الداخلية. وعندما ووجه سيادته بهذه الملاحظة هرب من الورطة التي هو فيها إلى ورطة أكبر بالقول إن الأجهزة الأمنية المشار إليها هي خاصة بالحزب والتنظيم.



وحيث ان قانون الأحزاب لا يسمح للحزب بتشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية فان السؤال المترتب على تلك الإجابة هو كيف يستجيز حزب يدعو الآخرين للالتزام بالقانون إنشاء جسم أمني شبه نظامي غير قانوني ويستخدمه في التجسس على الأعضاء وغير الأعضاء. هل نستطيع ان نصدق أن هذه التهم تصمد أمام الاختبار حقا إذا كانت لم تستخدم ضد هؤلاء الاعضاء حتى الان لتصفية الحسابات؟ والاهم هو هل يمكن لأي حزب أو جماعة أن تبني نهضة بذهنية الجواسيس تلك.



وطن يسع الجميع



بعض التعليقات في الأيام الماضية حاولت أن تؤيد الافتراض بأن الدعوة إلى كيان سياسي جديد نابعة من تحالف بين دعاة الإصلاح والأخ الطيب مصطفى. بينما يقوم افتراض آخر بالمقابل يرمي إلى تأكيد أن دعاة التكوين الجديد يعملون بالتنسيق مع مالك عقار. وهكذا طرحت القضية كأنها حيرة بين اتجاهين متناقضين. القضية التي يغفل عنها هؤلاء أن المطلوب الحقيقي هو أن ينال الطيب مصطفى حقه كاملا في أن ينشيء الحزب الذي يريده أو أن ينضم للحزب الذي يريده ما دام يعمل في إطار القانون، مع كفالة نفس الحق لمالك عقار. إذا لم تنطبق الحقوق على الجميع بهذه الصورة فلن يعدم المحروم سلاحا يرفعه في وجه القانون لينال حقوقه بالعنف، وهكذا تدوم صراعات الوطن إلى الأبد. الأزمة أزمة خيال لدى أولئك الذين لا يستطيعون رؤية المستقبل إلا عبر أنماط الماضي. الكيان الجديد ينبغي أن يشبه الوطن الجديد الذي نصبوا إليه. هو ليس امتدادا للمؤتمر الوطني ولا للأحزاب الوطنية المعلومة ولا لمنبر السلام العادل ولا لقوى المعارضة الثورية ولا لدعاة الإصلاح بالمؤتمر الوطني. هو يسع هؤلاء جميعا ويسعى لبناء دولة عادلة لا تميز بين أبنائها ومجتمع حر لا يكبله الاستبداد.



الدين غير المدغمس.....بالطبع



مما عابه الله على أهل الكتاب واليهود خاصة متاجرتهم بالكتاب والعهود التي بأيديهم وشراؤهم بها ثمنا قليلا. "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون". ومما عابه عليهم أيضا ازدواجية المعايير ومعاملة اليهود بمعيار وغير اليهود "الأميين" بمعيار آخر. "ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل" أي لا نلتزم تجاه غير اليهود بذات ما نلتزم به لليهود ومعايير أخلاقية. ومما شدد النكير عليه الرسول صلى الله عليه سلم، التجاوز عن الشريف ومعاقبة الضعيف. ذلكم هو الدين الحق والشريعة غير المدغمسة..



صفحة الحراك الاصلاحي

Opossion of no need.

الصادق المهدي : الاتحادي اكتفى بالدخول في بيت طاعة الوطني..لم نصل للحكم بعد




على تجربة عبد الرحمن الصادق في السلطة.

استطاعوا أن يشتروا من الحزب الاتحادي الديمقراطي ناقة بجنيهين

10-31-2013 04:42 AM

الخرطوم- أفريقيا اليوم: صباح موسى



سمته التفكير الدائم والدائب قبل اتخاذ أيّ قرار قد يودي بالأمور إلى ما لا تحمد عقباه.. عندما تتأزم الأمور في الشارع السياسي، نجد زعيم حزب الأمة القومي، إمام الأنصار، الصادق المهدي لديه الحلول الناجزة والمدروسة، فالرجل مع أيّ وضع تمرّ به البلاد لديه أفكاره ومعالجاته الخاصة، اتفقنا أم اختلفنا معها.. للصادق إسهامه الباذخ وحضوره الكبير في كافة المحافل، كما إنّه عرك سوح السياسة وعركته فجاءت أفكاره في المجال خليطاً بين الممارسة والنباهة والفطنة والكياسة، مع قدر غير قليل من المثالية يسمها به بعض منتقديه، بل ويذهب آخرون إلى القول بأنّه نادراً ما يتخذ القرار المنتظر، ربّما لكونه يخرج بقراراته بعد تمحيص وتدقيق شديدين، ولا يبالي بعدها؛ غضب من غضب وسعد بها من سعد.. الثابت في كل هذه المسائل أنّ الصادق رجل ديمقراطي بكل ما تعنيه الكلمة، كما إنّه وبشهادة الجميع، سياسي بلا غبائن، ويمارس تقليب الفكرة بلا خصومات مسبقة. وسط ما يمرّ به الشارع السياسي من غليان في شتى المناحي والأرجاء، ووسط الحراك المحموم داخل الكتل والكيانات الحزبيّة المختلفة، وفي ظل ما تمور به الساحة السياسية من تداعيات جاءت هذه الوقفة مع الرجل.. ذهبنا إليه فوجدناه كعادته؛ غارقاً في أوراقه وتصوراته، بين يديه خطاب الرئيس البشير في البرلمان ويسجل في ورقة رؤيته لهذا الخطاب، فكان المدخل ومفتتح الحديث حول قراءته لهذا الخطاب.. في ما يلي نص الحوار.







نبدأ من حيث انتهت الحال السياسية في البلاد؛ تعليقك على خطاب الرئيس البشير أمام الهيئة البرلمانية؟



• هذا الخطاب فيه إيجابيات واضحة في ما يتعلق بأن تكون عملية السلام قومية، وأن تكون كذلك عملية كتابة الدستور قومية، وأن تتم الانتخابات بضوابط تجعلها نزيهة، وكذلك الكلام عامة عن فتح الملفات المختلفة في الإصلاح، ولكن نحن نرى أن الموضوع ينبغي أن تكون النظرة إليه أشمل، ولذلك سوف نجتمع في المكتب السياسي للحزب يوم السبت المقبل لإصدار بيان واضح حول هذا الخطاب، أهم ما فيه هو نحن أصحاب أجندة وطنية قدمناها ضمن ما سميناه مشروع إقامة نظام جديد، وكل يقاس عندنا بهذا المقياس، هذا المقياس يقتضي أن تكون هناك مراجعة لكل شيء لتحقيق النظام الجديد بالصورة المطلوبة، وكذلك عندما نتفق على إصلاحات ينبغي أن نتفق على الآلية التي ستنفذ بها، لا يمكن أن نقبل أي آلية غير قومية لتكون هي المنفذ لهذه السياسات الجديدة، وكذلك نعتقد أنّ البيان سلم بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي، نعتقد أنّ موضوع الإصلاح الاقتصادي لا يمكن النظر إليه بعيداً عن الإصلاح الجذري السياسي، لأن هناك جزءا كبيرا جدا من أسباب التدهور الاقتصادي في الصرف الأمني والسياسي المبالغ فيه، هذا موضوع مهم جدا يتطلب نظرة جديدة للموضوع الاقتصادي كله، لذلك نعتقد أن هذا الموضوع إذا أريد له أن يحدث إضافة جديدة في الحالة السودانية يجب أن تصحبه أشياء أخرى، خصوصاً أنّ هذا الخطاب يفترض استمرار السياسات التي تحمل المواطن السوداني أعباء وأخطاء السياسات الحكومية، وهذا ليس مقبولاً، كذلك لم يتضح أن الحكومة قبلت ما ينبغي أن تقبله، وهو أن يكون التحقيق في أحداث سبتمبر تحقيقاً محايداً، وإذا لم يتم هذا التحقيق المحايد سنستمر في مغالطات، وهذه لا تفيد العدالة، فلابد من تحقيق محايد.







(مقاطعة)... هل هذا التحقيق في نظرك يستلزم لجنة دولية كما طالبت المعارضة؟



• لجنة قومية، وإذا تعذرت هذه اللجنة، فالأولوية للإجراء الوطني، فاذا تعذر الإجراء الوطني تكون النظرة للدولي، فنحن نقول إذا قبل تكوين لجنة وطنية محايدة وأعطيت الصلاحيات لتكشف كل الحقائق ومساءلة الجميع هذا يكفي، ويجب أن يكون تشكيل اللجنة خاليا من أي طرف من المؤتمر الوطني، ولا يوجد بها أي جزء من الأجهزة المتهمة، وإذا لم تتوافر هذه الشروط سنلجأ إلى الجهة الدولية، وهذا ما قلناه في أحداث دارفور في 2004، ولم يؤخذ بكلامنا ولذلك أتى القرار (1593).. هنا نقول إن المطالبة ستكون بإلحاح شديد للجنة وطنية محايدة، وأهم صفة في هذا الحياد ألا يكون أعضاؤها ينتمون للمؤتمر الوطني، وألا يكون أعضاؤها جزءا من الأجهزة الرسمية المتهمة، فإذا لم يحدث، يكون اللجوء إلى الجهة الدولية.. على العموم الرد على هذا الخطاب فيه إيجابيات في مواقف، ومقياسنا لهذا الخطاب هو إلى أيّ مدى يرضي مشروع النظام الجديد الذي اقترحناه؟ وبما أن الموضوع محتاج إلى رأي شامل، سنناقش هذا الموضوع بصفة أساسية في المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري، الذي يعقد في أول سبت من كل شهر، وسنناقش الخطاب من جميع النواحي، وسنعلن ما يقرره حزب الأمة، أما هذه فإفادات أوليّة مني، وسيأتي قرار الحزب بعد ذلك.







هل كانت هناك سلبيّات؟ قلت إن هناك إيجابيات ونواقص؟



• النواقص هي السلبيات.







الرئيس تحدّث عن مجلس للسلم القومي، هل ما قاله تنفيذ لرؤيتك حول هذا الموضوع؟



• (شوفي).. عندنا ملكية فكرية الآن للملف القومي، ونتحدّث عن هذا الملف في كل الجوانب، ولا يهمّنا هل يعترف بذلك لنا أم لا؟ المهم أن تتحقق المصلحة، لأنك لو نظرتِ إلى كثير جداً من التيارات الجديدة الآن التي تتحدث عن الإصلاح أو التغيير، كلها بصورة أو أخرى تستمد من هذه الأجندة الوطنيّة، ونحن لا نشعر بأيّ حساسية في أن تكون هذه التوافقات مع ما نطرح، ولكن نحن عندنا طرح قومي مفصل، وكل الناس يعلمون هذا في مجالات مختلفة، والآن بدأنا نشعر أن أصواتا كثيرة جداً؛ سياسية ومهنية وفكرية وثقافيّة صارت تتجاوب مع هذه الأفكار، ولا أدري الآلية التفصيليّة التي أدّت إلى هذا، ولكن نقول إن أدبيّاتنا هذه في الساحة يأخذ منها من يشاء، ونشعر أن أجندتنا صار لها قبول واسع.







اللقاء بينك وبين البشير خرج بمجرد عناوين هل هناك اتصالات على مستوى أجهزة الحزبين لتنزيل هذه العناوين لواقع فعلي أم الحوار بينكما انتهى عند ذلك؟



• لم ينته، لدينا مشروع النظام الجديد كما ذكرت، فمع كل الأطراف نناقش هذا المشروع ولم نفرغ بعد من هذه المناقشات، ولكن نحن مستمرون مع كل الأطراف، حتى مع حاملي السلاح، والقوى المدنية وكل القوى على اتصال معها بهدف أن نعرف مدى الاستجابة لهذا المشروع، كما كان مقدرا أن نجتمع نحن وغيرنا في 21 أكتوبر للتوقيع، ولكن رأينا تأجيل هذا حتى تكتمل الصورة، وعندنا لجنة عليا مكونة برئاسة نائب الرئيس، هذه اللجنة تتابع الحديث مع كل الأطراف في المعارضة والحكومة والإصلاحيّة وغيرهم، وبعد أن تكتمل الصورة سندعو لهذا الملتقى، ونرجو يومئذ أن نتفق، لأننا نعتقد أنه من الخطأ الكبير أن نترك رسم معالم النظام الجديد في المستقبل، وننشغل فقط بإسقاط النظام، ولذلك عندما يقول الناس نحن نريد إسقاط النظام، نحن نقول إن إسقاط النظام وسيلة من وسائل إقامة النظام الجديد، ولذلك نقول إن الشعب يريد نظاما جديدا، وإحدى وسائل النظام الجديد إسقاط النظام، وأخرى مائدة مستديرة أو مؤتمر قومي مثلما حدث في جنوب أفريقيا في عام 1992، ففي كل الأحوال نحن نركز على الإيجابي، ليس ما لا نريد، بل نذكر ما نريد، وهذا به قياس لبعض الناس، فهناك من يفكر فقط في إسقاط دون اهتمام كاف: ثم ماذا بعد؟ وقد رأينا ما حدث في دول الربيع العربي، فهي مدرسة كافية حتى نرى أنه ليس فقط إسقاط النظام، يجب أن يكون فيه تصور واضح للنظام الجديد المنشود، وفي رأينا السودان عنده مدرسة سياسية متطورة، ولذلك نريد أن نكون أصحاب إضافة وليس مجرد تقليد، والشعار الذي أتى إلينا الشعب يريد إسقاط النظام شعار في حد ذاته يعبر فعلا عن الرفض، ولكنه ليس كاملا لأن ما فيه من إسقاط النظام غير مشروط بهندسة لنظام جديد، ونعتقد أن العناصر الشبابية والمتحمسة والمثالية التي اشتركت في الإطاحة بالنظم الاستبدادية في المنطقة هم الآن يدركون أن الموضوع كان ناقصا، لأنهم حققوا جزء (ما لا يريدون)، ولكنهم لم يحققوا (ما يريدون)، وأعتقد أن كثيرا من الشباب الآن في حالة حسرة، في أنه نحن عبرنا عما لا نريد، ولكن لم نعبر عما نريد، ولذلك نعتقد أن التجربة السودانية في هذا الموضوع يمكن أن تساعد حتى يكون عندنا قيمة مضافة وليس مجرد محاكاة.







دائما المؤتمر الوطني يلخص الحوار بينكما بأنه اقترب من مشاركتكم في الحكومة. هل حدث ذلك بالفعل؟



• هذه أمان في غير محلها، وهم يتمنون كما يشاءون، ولكننا لا نشترك في شيء ما لم يقاس بصورة إيجابية مع مشروع النظام الجديد، وما برحنا نؤكد وننادي بهذا الكلام، ولكن بعض الأفراد في المؤتمر الوطني يرون أن هذا ممكن، وأنا في رأيي أن ما أغراهم في ذلك أنهم استطاعوا أن يشتروا من الحزب الاتحادي الديمقراطي ناقة بجنيهين، بصورة في رأينا لم تغير شيئاً، وأي حزب بوزن الاتحادي الديمقراطي في رأينا إذا دخل في تسوية مفروض كانت هذه التسوية تنعكس على شيء به إضافة للسياسة أو الاقتصاد أو العلاقات الخارجية، ولكنه اكتفى بأن يدخل في بيت طاعة المؤتمر الوطني، نحن نعتقد أن هذا غير سليم، ويستحيل أن نكرر هذه التجربة.







هل تعتقد من متابعة وقراءتك وفهمك للحزب الاتحادي أنه سينسحب من الحكومة أم سيواصل فيها؟



• لا أدري، حسب علمنا جماهير الاتحادي الديمقراطي وكوادره التي نعرفها وعندنا بها علاقة كلها غير راضية، وحتى عندما حدثت الإجراءات الضريبية الأخيرة في سبتمبر، كانوا مصممين أن يسحبوا وجودهم من الحكومة، ولكن حسب ما نعلم هناك تسيير على أن الاتحادي حزب رئاسي، نحن لم نسمع في الأدبيات السياسية عن حزب رئاسي، هناك حاجة اسمها جمهورية رئاسية، ولكن مؤكد أن الاتحادي لديه هذا الاجتهاد، ونتيجة لهذا يقولون إن كل القرارات التي تأخذها أجهزة الحزب هي من بعد التوصية، وإذا كان هذا الأمر كذلك لا نستطيع أن نستنتج ما سيفعله الاتحادي الديمقراطي من قرارات أجهزة الحزب.







البعض يتوقع أنك ستتحايل للدخول إلى الحكومة الجديدة كما فعلت من قبل بدخول نجلك عبد الرحمن. ما تعليقك؟



• عبد الرحمن لم يدخل الحكومة بقرار منا، ودخل بخلاف قرارنا، فقبل 3 سنوات منذ أن انضم إلى القوات المسلحة لم يعد بموجب الدستور والقانون عضواً في حزب الأمة، ثم استقال من أي جهاز من أجهزة الحزب، وهو قال إنه لا يمثل والده ولا حزب الأمة.







مقاطعة... عفواً سيد صادق هذا هو التحايل الذي يقصده الناس فهو في النهاية ابنك؟



• نعم ابني، فليست هناك علاقة للأبوة والبنوة والسياسة، فهي علاقة اجتماعية ثقافية بيولوجية، وليست لها علاقة بالسياسية.







ولكن هذه العلاقة في الحقيقة أقوى من السياسة فهو بالتأكيد يتفاكر معك ويأخذ رأيك في ما سيفعله؟



• نعم ولكن في إطار اجتماعي، وفي نهاية المطاف عبد الرحمن مقتنع من قبل أي واحد في الحزب بأن هناك مصلحة تتحقق للسودان ليس في الانضمام للمؤتمر الوطني، ولكن في الانضمام للحكومة، وكان أمامي خياران إما أن أقول له بالأمر لا تفعل، أو أقول كلاماً آخر.. وأنا لا آمر أبنائي كما يعتقد الناس، أنا أرى أن أولادي مواطنون أسوياء، علمناهم وربيناهم حتى يتخذوا قراراتهم، ولذلك لا يوجد ما يتردد بأنني أقسم بينهم أدوار، وكل واحد وواحدة منهم لديه اجتهاده، وكلهم تقريبا ضد المشاركة في الحكومة وبصورة أكثر تطرّفاً من الآخرين، ولكن في النهاية عندما أصر عبد الرحمن أن يسير في هذا الخط، قلت له كلاما واضحا: يا ابني هذا اجتهادك ولا تمثلني ولا تمثل حزب الأمة، في النهاية إذا أتيت للبلد بمصلحة الناس سيقولون إنك كنت على حق، وغير ذلك الناس سيحملونك المسؤولية.







وما هو تقييمك بعد هذه الفترة التي قضاها في القصر؛ في تقديرك هل قدم مصلحة حقيقية للبلد؟



• لم نصل بعد إلى درجة الحكم على هذا الموضوع، فهو مجتهد الآن في داخل النظام أن يلعب دورا في التقارب بين الشمال والجنوب، ودورا في ملف السلام، ويجتهد في أن يكون هناك انفتاح بين النظام والقوى السياسية الأخرى، ومجتهد في أن يقدم خدمات اجتماعية للناس، ومجتهد في أن أي أزمة داخل السلطة يحاول أن يعالجها، فمثلا حدثت تطورات في جبهة الحرية والعدالة التي أرادت أن تنسحب من الحكومة بقيادة تيجاني السيسي، وعبد الرحمن تدخل وقام بتجسير الهوة، فعنده هذه الأدوار، وهي جيدة، ولكن في النهاية الحكم دوره في سلام عادل شامل، تحول ديمقراطي كامل، إذا حدث ذلك بدون مواجهات وعنف، يكون لعب دورا إيجابيا ويقدر له هذا، وإذا عجز، وصار مجرد رجل في السلطة سيحظى للأسف بإدانة من الآخرين.



افريقيا اليوم

BASHIR AND HIS FELLOW THIEVES.

Ingaz of Bashir




مارسوا التعذيب والاغتصاب والقتل ليتقربوا بذلك الى الله زلفى..كل الطرق تؤدي الى انهيار دولة الاخوان المسلمين في السودان.

الدمار المباشر الذي الحقه الاخوان المسلمون بالسودان اكثر شناعة كما وكيفا بما لايقاس من كل الاحن في التاريخ.

10-30-2013 05:53 AM



د. عبد السلام نورالدينِ د. عبد السلام نورالدينِ



-1-

الي اين تتجة الخيول التي تجر عربة دولة الازمة *1في السودان؟



يتضمن السؤال الانف الذكر ان الذين يجلسون على مقاعد قيادة عربة الازمة وهم في الحالة السودانية-دولة الحركة الاسلامية التي عليها البشير-بخيارها الحضاري- يسرعون بها الخطى شطر مصير جد مجهول فاذا كان هذا حقا وليس ضربا من التفكير بالرغبات فما هي مظاهر تلك الازمة وما مواصفات الخيول التي تجرها الى دهياء التيهاء؟.



ينبثق السؤال الثالث من مشهد عربة مازومة تندفع بشطط جياد شاطحة كثيرة الرعونة صوب المجهول الذي قد يتكشف بعد فوات الاوان انها الهاوية التي لا قرار لها قيقفز التساؤل التلقائي ما دوافع الجالس بمهمازه وسوطه يحث بهما الخيل وما حوافزه ؟ وما غاياته النهائية ؟ ؟وما الذي يفجر فيه ذلك الضرب من الحماس الانتحاري ؟ أهي المطامع البشرية الشائعة حينما تتقنع بالحق الالهي فيضحي الوقوف في وجهها معارضة للمشيئة الالهية؟ أم هي شخصية وسلوك واخلاق التاجر "الجلابي" الذي كان قديما يجوب اسواق "اللة اكبر" شرقا وغربا فلا تجود عليه الا بالنذر االقليل فأجلسته بغتة ملابسات السودان واكروبات سياساتها على مقعد قيادة عربة مصفحة ومن خلفها وعلى جانبيها حراس اشداء مسلحون لا يعصون له امرا وامامه أفراس جامحة فخطر له ان يزاول مهنته التي يجيدها -العبانيات التجارة والتجارة في الالعبانيات- من موقعه الذي لا يؤتى بيسر بعد ان جعل من كل السودان سوقا وبورصة مغلقة لا يدخلها الا ذو حظ عظيم من عصبته ومن هو أولى بالمعروف من قرابته أما الذي يبدو لعيون السائح الجوال طيشا شاطحا فهو تعجل اللاهث خلف صيد ثمين ينفر ان يكون طوع بنانه لذا لا بد من اللحاق به وان طال الطراد .

-2-

مظاهر الازمة في دولة الاخوان



* تتمظهر الازمة في المأساة التي استشرت في الجسد السوداني فتخلت عنه مناعته منذ اليوم الاول لاستيلاء الجبهة القومية على الحكم اذ دقت طبول الحرب ولم تتوقف للحظة واحدة حتى هذه اللحظة التي يواجة فيها المواطنون العزل في كل المدن السودانية الرصاص الحي*2 الذي يطلقه أمن النظام ومليشياته بدم بارد على المتظاهرين.



تؤكد الاحصائيات ان عدد القتلي في جنوب السودان وجبال النوبة حتي توقيع اتفاقية نيفاشا( -1989 -2005 ) قد اربي على مليونين من ابناء ذلك الجزء العزيز من السودان فاذا اضفت الى ذلك 300000 قتيل في دارفور وفقا لتقديرات المحكمة الجنائية الدولية التي ادانت الرئيس البشير كمجرم اقترف الاغتصاب والابادة الجماعية واذا وضعت الى جانب ذلك ضحايا الانقاذ في شرق السودان وكجبار والعيلفون ومدني ومن لحق بمصيرهم في جنوب النيل الازرق وجبال النوبة وهجليج ومن طالهم التعذيب حتى الموت في بيوت الاشباح والسجون المتفرقة وتلك الفتن التي تدبرها الانقاذ لتشتعل نيرانها بين القبائل والجماعات كجزء من نهجها في الادارة بالازمات لبلغ مجمل قتلي نظام الاخوان المسلمين الانقاذيين خلال ربع قرن عددا يقارب ثلاثة ملايين من بني السودان ولا يفوق ضحايا الانقاذ الا اولئك الذين مشت عليهم المانيا النازية بجرارت موتها في الحرب العالمية الثانية مع فارق جدير بالاعتبار ان النازيين يحاربون خارج المانيا اما الانقاذيون الذين يرفعون انفسهم فوق كل السودانيين بعد تجريدهم من حقوقهم وكرامتهم الانسانية فقد جلبوا الاخوان المسلمين من كل اصقاع العالم لاعانتهم في اداء تلك المهمة التي اطلقوا عليها جهادا.



تقدر مفوضيات اللاجئين ان عديد السودانيين الذين تضرروا بحروب الانقاذ ففروا بجلودهم الى كل دول الجوار-تشاد -افريقيا الوسطى -يوغندا -كينيا -ليبيا -مصر ارتيريا اثيوبيا-الكنغو وساقت بعضهم في هروبهم سيقانهم الى اسرائيل واخرين اخترقوا الافاق الى كل قارات العالم ولا يقل تعدادهم عن ست ملايين نسمة استقر ما يقارب المليونيين ونصف المليون منهم كمهاجرين او مقيمين على نحو دائم في اروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا.



ليس من المبالغة في شئ ان يقال ان الدمار المباشر الذي الحقه الاخوان المسلمون بالسودان اكثر شناعة كما وكيفا بما لايقاس من كل الاحن والاوضار والمقاتل التي جرها الغزو المصري التركي (1821 -1885 ) مزيدا اليه الاحتلال البريطاني المصري( 1898 -1956 ) اما اذا حاج الانقاذيون وكانوا كعادتهم دائما اكثر شئ جدلا بانهم انما زاولوا التعذيب والاغتصاب والقتل ليتقربوا بذلك الى اللة زلفى فلا عجب فقد اجاب من قبل متهم نازي في محكمة نورومبرج التي عقدت لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية على سؤال القاضي :الم تواجهكم اي مشكلة وانتم تفرمون البولنديين في المصانع التي صممتموها خصيصا لذلك -اجاب : نعم قد واجهتنا مشكلة لم يفكر فيها جيدا الئك الذين صمموا الافرام -ساله القاضي بعجب حائر وما هي؟ اجاب المتهم النازي :لقد كانت المشكلة أين وكيف يمكن لنا تصريف الدماء وفي اي مصرف تصب بعد فرم الاجساد!!!.



حينما اقترع السودانيون الجنوبيون في يناير ( 2011 ) لصالح الانفصال من الشمال بنسبة تصل 98 % رغم سوء الاحوال المعيشية وقسوتها في الجنوب اصيب عدد كبير من سكان شمال السودان بفجيعة من لا يصدق ما قد جرى من رفض كامل له امام عينيه ولم يكن ضياع 70 % من بترول الجنوب وموارده الطبيعية الاخرى من مضخات تلك الفجيعة اما الاخوان المسلمون فلم يخف بعضهم بهجته بالانفصال الذي سيرفع عنهم كما قد استقر لديهم الحرج مع العالم الخارجي في تطبيق الشريعة على الطرائق التي تروق لهم ثم تكشف للاخوانيين الانقاذيين بعد ان ذهب عنهم الجذل ونضبت خزانتهم ان لم ينفصل الجنوبيون وحدهم ولكن 70 % من عائدات البترول قد انفصلت ايضا معهم والامر كذلك فليس امامهم سوى الشمالي المسلم الذي يزرع الفول والسمسم والقطن والعدس والبطاطس ويستل من بين الشوك الصمغ ويرعى النهار والليل ليسدد لهم من حقله وحظيرة انعامة ما يعوض عائدات البترول الذي لم يعد يتدفق على نهجه السابق ليرفدهم فينفقون انفاق من لا يخاف الفقر.



**يعد السودان افقر دولة في العالم العربي-( ياتي بعد اليمن وقبل الصومال ) وتالث افقر دولة في العالم وفي اعلى قائمة اكثر دول العالم فسادا وفشلا



* 3 يتجاوز الذين يعيشون تحت خط الفقرفي السودان ( 90 % ) من المواطنين وترتفع البطالة الى ( 70%) في صفوف القادرين على العمل.



يقدر دخل السودان القومي في العام (2010م ) 160مليار جنيه ومع وجود البترول وهو الان اقل بعد فقدان الجنوب والبترول . يقدر الخبير الاقتصادي حسن ساتي وله المام وتجربة بمؤسسات ومجتمع الانقاذ ان (10%) من علية النافذين يحوزون على (80% ) مجموع الثروات في السودان بينما تتوزع ( 20%) من الباقيات على

-( 80 %) من مختلف قطاعات السكان.*



* كانت فاتورة المواد الغذائية في سنة 1990م 72 مليون دولار ثم ارتفعت إلى 270 مليون دولار في سنة 2000م مع بداية البترول، ثم ازدادت ارتفاعا في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل الى ثلاثة مليارات من الدولارات*.



* كانت قيمة كل السلع ا لمستوردة في العام 1999م 1,5مليار دولار.. وبلغت السلع المستوردة في السنوات الاخيرة 10مليارات دولار وكان البترول حاضرا لتغطية العجز واضحى الميزان التجاري مكشوفا بعد فقدان البترول والمستثمرين والمقرضين*



* * يقدر العاملون في الدولة بـ "700" ألف عندما تضرب 700 ألف في 60 ألف مرتب السنة( على حساب الحد الادني من الاجور 5000 جنية) تساوي 42 مليار جنيه، فيما إيرادات الدولة حوالي "20" مليار جنيه وهذا يعني أن كل إيرادات الدولة لا تغطي المرتبات في حدها الأدنى*



*4- بلغت ديون السودان الخارجية في هذا العام( 2013 )-43 مليار دولارا وقد كانت 8 مليار دولار في العام 1990 وبهذا استبعد صندوق النقد الدولى الطلب الذي تقدم به السودان لقرض جديد اذ لن يتاتي له وقد غاص الى اذنية في الديون تسديد الفوائد القديمة مضافا اليها الجديدة دعك عن الاصول ويترتب على موقف الصندوق السالب ان تتوقف كل الصناديق ومؤسسات الاقراض الاقليمية والدولية النظر بجدية في طلبات السودان . درجت الدول التي تقترض ان تسدد ديونها من عائدات الاستثمار ومشاريع الانتاج التي ترسيها أما سودان دولة الانقاذ فقد استاصلت سياساتها منذ انقلابها (عام 1989) المصادر الاساس التي ترفدها بالايرادات أما عبر قضائه المبرم عليها -كمشروع الجزيرة -الخطوط الحديدية-النقل النهري-النقل البحري-الخطوط الجوية السودانية-البريد والبرق أو عبر خصخصة المؤسسات الرابحة ببيعها لمنسوبيها من رجال الاعمال ثم اضافت الانقاذ الى سياسات التدمير والخصخصة تفعيل الجبايات والضرائب الى الحد الذي توقفت فيه 90 % من المصانع وفشلت فيه المواسم الزراعية. ماذا تفعل الانقاذ الان وقد اغلق صندوق النقد الدولي في وجهه نوافذ الاقتراض وجفت المصادر التي ترفد الايرادات فمن اين لدولة الانقاذ ان تدفع للعاملين بها الذين يبلغ عددهم /000700 مرتباتهم الشهرية ومنهم 000 10 من المتعاقدين والدستوريين وذوي المهام الخاصة الذين يتقاضون كمرتبات ومخصصات كمن تشير التقديرات ما يعادل 000 750 دولارا في السنة ومن اية الطرق يمكن تامين ميزانية الجيش والامن التي تبلغ كما تقول مراكز البحوث الاستراتيجية اربعة مليار دولار سنويا وكيف يتسني تدبير مخصصات مختلف المليشيات التي ستنتزع مرتباتها عنوة اذ لم تصلهم في مواقيتها ولم يكن مشهد حرس الحدود في مدن دارفور يتقاضون مرتباتهم من عابر الشارع والتاجر ولا يابهون في سبيل ذلك لتوسلات السلطة الاقليمية او المركزية ان ينتظروا قليلا فالمرتبات في طريقها اليهم الا بروفة لمن يهمهم الامر للمزعجات من الليالي .



واخيرا من اين لدولة الانقاذ تسديد فاتورة المواد الغذائية التي يستوردها وقيمتها ثلاثة مليار دولار؟



تتجلى مأساة دولة الانقاذ في الحاجة الماسة اكثر من اي وقت مضى لمبلغ وقدرة( 11 ) مليار دولار سنويا الذي غار منه 70 % مع الاتفصال لتظل ازمتها التي لم تفارقها يوما مستقرة وذلك لتسديد فاتورة ما لاغنى عنها من ضروريات الحياة اليومية ولدفع مرتبات 000 700 من العاملين بجهاز الدولة المترهل.



يقول خبراء الاقتصاد وهب ان قد اتفق للانقاذ تعبئة كل الايرادات ومن جملتها الزيادات ذات الطابع الجنوني لاسعار الوقود التي بدورها تشعل كل اسعار السلع الاخرى فانها ستسدد في احسن التقديرات 50 % فقط من جملة المنصرفات وتلك هي الازمة ستلتف بحبل من مسد على عنق الانقاذ وستتكفل دون العوامل التي لا تقل عنها خطرا بخنق انفاسها . علينا ان نتابع في الحلقة الثانية -مواصفات الخيول التي تجر عربة الازمة.

د-عبدالسلام نورالدين

*احالات وهوامش



1* دولة الازمة -من مصطلحات د-حسن الترابي في اطروحته للدكتوراة بفرنسا 1964 وهي تنطبق بامتياز على دولة الانقاذ-الجمهورية الثانية-دولة الاخوان المسلمين في السودان.



2*كتب هذا المقال في العشربن من سبتمبر 2013 والانقاذ توجه فوهات بنادقها لتقتل الناهضين ضد سياستها.



*3* كاتب هذه السطور ليس اقتصاديا ولن يكون وقد اعتمدت في كل المعلومات المشار اليها الى ابحاث الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج والى كتابه-السودان-اقتصاد الانقاذ والافقار الشامل الخرطوم 2006- والى المقابلات التي اجراها د. أنور شمبال مع الخبير الاقتصادي حسن ساتي ونشرت بسودانايل- الإثنين, 15 تموز/يوليو 2013 وحوار اخر معه نشر بالتغيير لإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013-وأخرى من مواقع مراكز الدراسات الاستراتيجية وصندوق النقد وهي متوفرة ومتاحة للجميع .

*-4-

* Sudan: Major Reform or More Warانظر

Africa Report N°19429 Nov 2012

EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS





-*خطاب من وزير المالية عوض الجاز وافادة صندوق النقد الدولي بتاريخ 18 يونيو 2009



المستر دومنيك استراوس كان-المدير التنفيذي-صندوق النقد الدولي-واشنطن دي.سي. 20431

تحية طيبة،،،



لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون علي تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق فى أرجاء البلاد.مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة الماليةالعالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنئر المباشر. فى مذكرة المرفقة (MEFP) السياسات الاقتصادية والمالية



وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية علي اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها برنامج مراقبة من Staff Monitored) صندوق النقد مدته 18 شهراً يغطي الفترة من يوليو 2009 م وحتى (Programديسمبر 2010 م. وسوف يكون التركيز منصباً علي تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة علي استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنئر. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والاجراءات المبينة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف (MEFP) وهما جاهزان لاتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات



المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب فى جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب (MEFP) ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع المجتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد علي مستوي الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل



أن يتفهم المجتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.

وتفضلوا بقبول وافر التحية.

الدكتور/عوض أحمد الجاز الدكتور/

صابر محمد الحسن

وزير المالية

المحافظ

وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك

المركزي السوداني



abdelsalamhamad@yahoo.co.uk

Professores are arrested !!!

University professores arested by Bashir police security




جهاز أمن حزب البشير يعتقل عدداً من أساتذة الجامعات - طالع القائمة

10-29-2013 06:28 AM

إعتقل جهاز أمن نظام البشير مساء أمس الاثنين 28 أكتوبر عدد من أساتذة الجامعات من بينهم



بلقيس بدري

د امين التوم

بروف. بابكر محمد الحسن

دساره نقد الله

د مهدي امين التوم

د محمد زين

د هشام النور

د قرشاب

الاستاذه هاديه حسب الله

الأستاذه سليمي الشريف

د شهله الطيب



Omdurman tv

د.غازي : يوجه إنتقادات شديدة للبشير ويكشف تورط حزب البشير في محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق.

بعد استضافة غازي صلاح الدين..سلطات حزب البشير توقف برنامج صالة تحرير وتمنع ظهور الظافر إعلاميا

10-29-2013 09:49 AM

علمت الراكوبة أن سلطات حزب البشير أوقفت برنامج صالة تحرير بقناة ام درمان الخاصة وكان البرنامج قد استضاف إمسية امس الاثنين الدكتور غازي صلاح الدين الذي انتقد حزب المؤتمر الحاكم وكشف عن تورطه في محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووجه صلاح الدين زعيم الإصلاحيين انتقادات شديدة للرئيس السوداني عمر البشير وتوقع ان يرشح نفسه مجددا في انتخابات شتاء العام *العام 2015.



وعلمت مصادرنا ان مالك القناة الاستاذ حسين خوجلي ومقدم البرنامج الظافر تلقيا تعميما بعد ا لحلقة المثيرة يقضي بإيقاف البرنامج ومنع ظهور مقدمه في برامج اخرى مع التأكيد على عدم اعادة بث هذه الحلقة والتلويح بإيقاف قناة ام درمان نهائيا ان لم تنصاع للموجهات الحكومية .

General Mlik Igar.

Statuto della Rivolutionary council of Sudan






نص دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م



10-27-2013 07:36 AM

جمهورية السودان

الحركة الشعبية لتحرير السودان

الدستور الانتقالى لسنة 2013

الديباجة

السودان يمثل قلب أفريقيا النابض و مصالحه القومية تحتم عليه التمسك بإنتمائه الأفريقي و كعمق للعلاقات الأفريقية العربية .

منذ تأسيس الدولة السودانية ظلت سياساتها تتناقض مع حقائق الواقع و مصالح الشعب السوداني إذ تم تركيز السلطة والثروة في أيدي جماعة وفئة إجتماعية عملت على تهميش الآخرين .

فرضت هذه الفئة برامج الأحادية الثقافية و الإقصاء, و ممارسة التمييز الديني و العرقي و النوعي و الجهوي من خلال أجهزة الدولة التي تحولت إلي أجهزة للعنف ضد بنات وابناء الشعب السوداني .

نحن الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان في مسيرة النضال من اجل السودان الجديد ندرك حجم البطش و التنكيل و الذي بلغ حد الابادة الجماعية و الدمار الذي طال السودان بأسره ومزق وحدته حتى تحافظ الفئة الحاكمة على مصالحها الضيقة .

الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان عازمان على تغيير نظام الحكم وتاسيس دولة السودان الجديد العلمانى الديمقراطى القائم على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية بلا تمييز وإحترام التعدد الدينى والثقافى لشعوب السودان ومساواة النوع.

تلتزم الحركة الشعبية والجيش الشعبى بهذا الدستور و إتفاقيات جنيف أغسطس 1949 و الإضافات الملحق بها و قواعد القانون الإنسانى الدولى و تعتبر المواثيق الدولية ذات الصلة جزء لايتجزأ من هذا الدستور.







الفصل الأول

أحكام تمهيدية



المادة 1

اسم الدستور وبدء العمل به

يسمي هذا الدستور: دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الإنتقالى لسنة 2013 و يعمل به من تأريخ التوقيع عليه.



المادة 2

الطبيعة

الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان تنظيم سياسي و ثوري يعمل لإقامة السودان الجديد الديمقراطى ، العلمانى ،الموحد والقائم على العدالة ، الحرية و المواطنة المتساوية بلا تمييز .

المادة3

التفسير

الحركة: يقصد بها الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان

الدستور: يقصد به دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان الإنتقالى لسنة 2013

المؤتمر القومي: يقصد به المؤتمر القومي للحركة

مجلس التحرير: يقصد به مجلس تحرير الحركة

المجلس القيادي: يقصد به المجلس القيادي للحركة

الرئيس: يقصد به رئيس الحركة

نائب الرئيس: يقصد به نائب رئيس الحركة

الأمين العام: يقصد به الأمين العام للحركة

الفصل الثاني

المبادئ و الأهداف والوسائل



المادة 4

المبادئ

يؤسس هذا الدستور علي المبادئ التالية و يسترشد بها :

1. الديمقراطية و الرفاهية و الانسجام والتماسك الاجتماعي .

2. المواطنة أساس للحقوق و الواجبات.

3. اللامركزية الفدرالية و سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية.

4. الوحدة الطوعية على أسس جديدة لشعوب وأقاليم السودان .

5. إحترام حقوق الإنسان و الشعوب و المرأة و الطفل و كفالة الحريات الأساسية والإلتزام بكافة المواثيق الدولية والاقليميه.

6. التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

7. العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العرق واللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجهة أو الجنس .

8. الشفافية و المحاسبية و المساءلة و الحكم الراشد.

9. هوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني.

10. المساواة بين الجنسين, و تقوية المرأة اجتماعياً و اقتصادياً و ثقافياً وسياسياً.









المادة 5

الأهداف

تعمل الحركة لتحقيق الأهداف الآتية:

1. تحرير الشعب السوداني من الظلم والاضطهاد والتفرقة والعنصرية والاستلاب الثقافي والإذلال وكافة المفاهيم السالبة التي قام عليها السودان القديم والاعتراف بالتعدد الثقافي و الإثني و الديني للشعب السوداني و حق كل مجموعة أثنية أو دينية أو لغوية, التمتع بثقافتها الخاصة وإقامة شعائرها أو استخدام لغتها وعلي الدولة تنميتها و تطويرها.

2. بناء سودان جديد قائم علي نظام حكم ديمقراطي علماني مبني علي الإرادة و المشاركة الحرة للشعب .

3. بناء اتحاد سودانى بين دولتين مستقلتين أو كنفدرالية تجمع عدد من دول الجوار والعمل على تحقيق وحدة افريقيا.

4. إيجاد رابطة ديمقراطية سياسية إقتصادية ثقافية اجتماعية جديدة تشكل جوهر المشروع الوطني المشترك لبناء دولة سودانية جديدة.

5. ترتيبات دستورية جديدة لإعادة هيكلة الدولة السودانية.

6. تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة التي تلبى الحاجات الأساسية للمواطنين و تحافظ علي التوازن البيئي و الإحيائي.

7. اجتثاث الفقر وبلوغ أهداف الألفية للتنمية.

8. الارتقاء بقضية المرأة وتحريرها ورفاهيتها.

9. صون و حماية و ترقية حقوق الطفل و المرأة و ذوي الحاجات الخاصة و كبار السن و الشباب و الطلاب.

10. تحقيق إرادة الشعوب السودانية عبر حكومة منتخبة ديمقراطياً ، وفق طرق إقتراع متعارف عليها عالمياً.

11. ترقية وتشجيع البحث العلمي و تبني التقنية العلمية الملائمة.

12. التأكد من تفعيل مبادئ اللامركزية الفدرالية و تخويل السلطات بالدستور.

13. دعم سيادة حكم القانون و فصل السلطات و ترقية مبادئ ممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.

14. التأكد من أن حقوق الإنسان والشعوب و الحريات الأساسية المضمنة في المعاهدات والمواثيق الدولية يتم إحترامها وتطبيقها ومواكبتها للتطور .

15. تأكيد العدالة والمساواة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو الجهة أو الجنس.

16. تشجيع وترقية و احترام الموروثات الثقافية و القيم والمعتقدات السودانية.

17. الإعتماد على الذات و تحقيق الإكتفاء الإقتصادى للسودان .

18. إنتهاج سياسة خارجية ملائمة تحقق التعاون الإقليمي و الدولي و تحفظ الأمن و السلام الدوليين وتحارب الإرهاب.

19. حماية البيئة والمحافظة عليها و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .



المادة 6

الوسائل

تحقق الحركة أهدافها عبر الوسائل الآتية:

1. النضال السياسى والجماهيرى السلمى والإنتفاضة الشعبية .

2. الكفاح المسلح .

3. التضامن الإقليمى والدولى .

4. الحل السلمى الشامل المتفاوض عليه و المفضى للتغيير .





الفصل الثالث

العضوية

المادة 7

شروط العضوية

أ- عضوية الحركة مفتوحه لكل سودانية وسوداني:

1. يؤمن بمبادئ و أهداف وبرنامج الحركة و يلتزم بهذا الدستور والقوانين و اللوائح ا الصادرة بموجبه.

2. لا يقل عمره عن 18 سنة.

3. سليم العقل.

4. حسن السير و السلوك.

5. يشارك بفعالية في تنفيذ القرارات و البرامج.

6. ملتزم بدفع الاشتراكات .

ب- يقدم طلب العضوية كتابة وفق اللوائح .

ت- يتم النظر فى طلب العضوية وفق اللوائح .



المادة 8

قسم العضوية

يؤدي عضو الحركة القسم التالي:-

(أنا (الاسم رباعي) أقسم بالله و أن أطيع و احترم و ادعم رؤية و رسالة و أهداف الحركة و التزم بدستورها هذا والوثائق الأساسية و أن أُسخر طاقاتي و مهاراتي في أداء الواجبات التى توكل إلي و أن أحافظ على وحدة الحركة واسرارها وسلامتها و مبادئها و أهدافها .

المادة 9

حقوق الأعضاء

يتمتع عضو الحركة بالحقوق التالية:

1. الترشيح والترشح لأجهزة الحركة المختلفة .

2. المشاركة في اجتماعات أجهزة الحركة وفق اللوائح

3. التعبير الحر عن راية داخل مؤسسات الحركة وفق اللوائح .

4. الحصول علي المعلومات المتعلقة بالسياسات العامة للحركة و أنشطتها.

5. تقديم مقترحات أو مبادرات أو استفسارات كتابية أو شفاهية لأجهزة الحركة و الحصول علي الردود عليها وفق القوانين و اللوائح .

6. التصويت في الاجتماعات وفق اللوائح .

7. المطالبة بتنفيذ أي مادة من هذا الدستور أو قرارات أجهزة الحركة أو اتفاقاتها وفق القوانين و اللوائح.

8. الحصول علي بطاقة العضوية.

المادة 10

الواجبات

لعضو الحركة الواجبات التالية:

1. الالتزام بمبادئ و رسالة و أهداف الحركة .

2. نبذ كل أسباب التفرقة علي أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الجهة أو أي نوع من أنواع التفرقة داخل أجهزة الحركة.

3. التلبية الفورية لأي نداء لتقديم عطاء متى ما طلب منه ذلك من أجهزة الحركة أو قياداتها.

4. السعي الجاد لتحقيق أهداف الحركة.

5. نشر و توضيح رؤية وأهداف و رسالة و سياسات و برامج الحركة للجماهير

6. تنفيذ التكاليف العامة و الخاصة الصادرة من أجهزة الحركة.

7. العمل بروح التضحية و الإخلاص من اجل تحقيق مبادئ و رسالة و أهداف الحركة.

8. المحافظة علي ممتلكات الحركة.

9. طاعة و احترام و تنفيذ قرارات الأغلبية.

10. التحلي بالموضوعية و النقد البناء في المناقشات العامة و ممارسة النقد الذاتي.

11. إحترام سرية المعلومات الخاصة بالحركة والمحافظة عليها .

12. حضور الاجتماعات المعلنة.

13. الالتزام برؤية السودان الجديد و هذا الدستور ولوائح وقرارات أجهزة الحركة.

14. سداد الاشتراكات حسب اللوائح.

15. الإبلاغ عن أي سوء لإستخدام أموال و ممتلكات الحركة.

16. حفظ أسرار و وثائق الحركة .

المادة 11

فقدان العضوية

تفقد العضوية لأياً من الأسباب الآتية:-

1. الاستقالة

2. الفصل لإنتهاكه أي من مبادئ أو أهداف الحركة أو هذا الدستور أو القوا نين واللوائح.

3. فقدان الأهلية القانونية.

4. تغير الولاء السياسي.

5. الإرتباط بنشاطات تقوض مبادئ و أهداف وسياسات الحركة أو مناهضته لهذا الدستور و القوانين و اللوائح.

6. إرتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة

7. الوفاة

8. عدم دفع الاشتراكات لمدة عام دون اسباب مقنعة .



المادة12

حقوق المرأة

لتصحيح عدم التوازن التاريخي الذي خلقته الاوضاع السياسية ، الإقتصادية ، الإجتماعية والثقافية و بغرض تقوية دور المرأة في المجتمع تقوم أجهزة الحركة بالأتي:

1. تناضل الحركة لمنح المرأة كامل الحقوق السياسية والاقتصادية و المساواة الإجتماعية.

2. تضمن مؤسسات الحركة ودستورها ومواثيقها حق المرأة في المساواة وفى الممارسة السياسية و التنظيمية داخل أجهزتها والحياة العامة.

3. تمثيل المرأة داخل أجهزة الحركة و المؤسسات العامة بنسبة 25% كتمييز ايجابي كما أن من حق المرأة في أن تنافس في 75% الاخري .

4. التأكد من أن المرأة قد منحت حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي و الفوائد الاخري وحق الترقى المتساوى.

5. النضال من اجل إيقاف العنف ضد المرأة والعادات الضارة والتقاليد التي تحط من كرامة المرآة.

6. النضال من اجل التمييز الايجابي لمصلحة المرأة في مجال التعليم وتقوية دورها الإقتصادى .

7. التأكد من أن لكل من الزوجين الحق في التملك.

8. الاهتمام بصحة الأمومة و الطفولة .

9. تكون الحركة المؤسسات والمفوضيات التى تعمل على تقوية دور المرأة وحمايتها .





الفصٍل الرابع

الهيكل التنظيمي

المادة 13

البناء الهيكلي

يتكون البناء الهيكلي للحركة من الأتي:-

أ- الأجهزة القومية

ب- الأجهزة الاقليمية

ت- أجهزة أخري متخصصة



المادة 14

الأجهزة القومية

تتكون الأجهزة القومية للحركة من الأتي:

1. المؤتمر القومي

أ- التكوين:يتكون المؤتمر العام من ممثلى :-

1. المناطق المحررة .

2. المناطق تحت سيطرة الحكومة .

3. ممثلو المهجر .

ب- المهام : يكون للمؤتمر القومي المهام و السلطات الآتية:

1. إجازة وإعتماد المنفستو والدستور .

2. إجازة برامج وسياسات وموجهات الحركة

3. مناقشة وإجازة تقارير مجلس التحرير

4. انتخاب أعضاء مجلس التحرير

5. انتخاب الرئيس و ونائب الرئيس والامين العام .

ت- الاجتماعات: ينعقد المؤتمر القومي كل اربعة اعوام .

ث- النصاب: يكون النصاب القانوني لاجتماعات المؤتمر القومي بحضور ثلثى العضوية .

ج- القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت رئيس المؤتمر .



2. مجلس التحرير

أ- التكوين :

1. يتكون مجلس التحرير من اعضاء ينتخبهم المؤتمر القومى .

ب- إلى حين إنعقاد المؤتمر القومى يقوم المجلس القيادى بالإتفاق على تكوين مجلس التحرير الإنتقالى .

ت- المهام : يكون لمجلس التحرير المهام و الاختصاصات الآتية:

1. لحين الانعقاد المؤتمر القومي، يقوم مجلس التحرير بمهام المؤتمر القومي و يكون أعلى جهاز سياسي و تنظيمي و تشريعي.

2. الإشراف على أداء المجلس القيادي و الهياكل التنظيمية الأخرى لضمان أداء فاعل لهذه الهياكل.

3. إجازة الموازنة السنوية للحركة.

4. يشرف علي تنفيذ سياسيات و قرارات المؤتمر العام

5. يكون سلطة استئناف عند فقدان العضوية

ث- الاجتماعات : تنعقد اجتماعات مجلس التحرير بدعوة من رئيس مجلس التحرير.

ج- النصاب: يكون النصاب القانوني الاجتماعات مجلس التحرير بالأغلبية البسيطة

ح- القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس .

خ- دورة مجلس التحرير:تكون دورة مجلس التحرير اربعة أعوام

د- يصدر مجلس التحرير اللائحة المنظمة لاعماله

3. المجلس القيادي

أ- التكوين: يتكون المجلس من تسعة عشر بما فى ذلك الرئيس ونائب الرئيس والامين العام .

ت. المهام: يكون للمجلس القيادي المهام والاختصاصات الآتية:

1. تحديد البرامج ورسم السياسات والخطط وفق رؤية الحركة ودستورها.

2. توجيه خطط وانشطة الحركة.

3. تحديد الخط السياسي العام للحركة،و مراقبة الأداء التنظيمي و السياسي والإداري لأجهزتها.

4. تحديد موقف الحركة من القضايا السياسية و العسكرية .

5. الإعداد للمؤتمر القومي و تحديد زمان ومكان الانعقاد و بتوصية من مجلس التحرير.

6. تحديد إطار التعاون مع الأحزاب السياسية الاخري وآليات هذه التعاون.

7. تاكيد الانضباط السياسي والتنظيمى بالنسبة للعضوية والجيش الشعبى على اساس من وحدة الرؤية والفعل.

8. المحافظة على ممتلكات الحركة والتعامل معها بشفافية والمحاسبة عليها .

9. تكوين لجان دائمة أو مؤقته أو مفوضيات لإنجاز مهام محددة.

10. لحين انعقاد مجلس التحرير يقوم المجلس القيادي بمهامه

11. إي مهام أخرى توكل إليه بواسطة الرئيس.

ت. الاجتماعات : تنعقد اجتماعات المجلس القيادي بدعوة من الرئيس او بطلب من ثلثى الاعضاء.

ث. النصاب: يكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس بحضور الأغلبية البسيطة.

ج. القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت الرئيس .

ح. دورة المجلس القيادي:تكون دورة المجلس القيادي اربعة أعوام

المادة 15

هياكل ومهام الأجهزة الإقليمية

1. تتكون اجهزة الحركة فى كل اقليم على النحو التالى:

1. المؤتمر العام للإقليم المعنى .

2. مجلس تحرير الاقليم .

3. المجلس القيادى للإقليم .

4. وينطبق ذلك على كل المستويات الادنى .

5. مهام الاجهزة الاقليمية هى نفس مهام الاجهزة القومية فيما يلى المستوى المعنى .



المادة 16

الجيش الشعبي لتحرير السودان

يكون للجيش الشعبي لتحرير السودان قانون يحدد أجهزته و مهامه وسلطاته وتشكيله وطريقة عمله.

المادة 17

المجلس العالي للخدمه القضائية

1. يكون للحركة مجلساً يسمي (المجلس العالي للخدمة القضائية) يتولي الإدارة العامة للسلطة القضائية و يحدد القانون مهامه واختصاصاته و سلطاته و تشكيله و طريقة عمله.



المادة18

السلطة القضائية

تكون للحركة سلطة قضائية يحدد القانون مهامها و اختصاصاتها و تشكيلها و طريقة عملها.

المادة 19

مفوضيات

تكون الحركة مفوضيات ولجان يحدد المجلس القيادي أجهزتها و سلطاتها و اختصاصاتها و طريقة عملها من بينها مفوضيه للشؤن الانسانية واخرى لحماية الطفل والمرأة والمدنين.

المادة 20

فروع الحركة فى المهجر

1. يتم تنظيم فروع المهجر من كافة اعضاء الحركة فى المهجر الملتزمين برؤية ودستور وبرنامج الحركة .

2. يتم إنتخاب المجالس القيادية لفروع الحركة فى دول المهجر من 19 عضو بما فى ذلك الرئيس ونائب الرئيس والامين العام سنويا

3. الى حين إصدار لائحة تنظيم فروع المهجر والمصادقة عليها من المجلس القيادى للحركة تعمل الفروع الحالية وفق اللائحة المؤقتة وهياكلها المنتخبة .

4. ممثلو الحركة فى دول المهجر يتم ترشيحهم بواسطة الامين العام وبالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس و بمصادقة المجلس القيادى .

5. على فروع الحركة فى المهجر العمل بإنسجام تام مع ممثلى الحركة فى بلدانهم وفى تكامل للادوار ودون تدخل اى منهم فى شان الاخر .

6. على فروع المهجر الإلتزام بالخط السياسى لقيادة الحركة ودعم المجهود السياسى والإنسانى والدبلماسى وإعلاء راية التضامن مع قضايا الشعب السودانى





الباب الخامس

إختصاصات و واجبات وأهلية الضباط القوميين



المادة 20

الرئيس

أ.المهام و الاختصاصات :يكون للرئيس المهام و الاختصاصات الآتية:-

1. يرأس المجلس القيادي و القائد العام للجيش الشعبي.

2. الإشراف عن تنفيذ سياسات وبرامج الحركة و الأداء العام.

3. يمثل الحركة في المناسبات .

4. تقديم التقارير للمؤتمر القومي و مجلس التحرير و المجلس القيادي عن الوضع السياسي والتنظيمي و عن سير أداء أجهزة الحركة.

5. المصادقة علي اختيار و تكوين الوفود وعلي الاتفاقيات أو المعاهدات.

6. التوقيع علي الدستور و القوانين .

7. تعين رئيس القضاء والقضاة ,.

8. أي مهام أخري توكل إليه من المجلس القيادي أو مجلس التحرير.

ب. انتخاب الرئيس: يتم انتخاب الرئيس بواسطة المؤتمر القومي من بين أعضاءه

ت. أهلية الترشح:

1. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثون عام.

2. ألا يكون قد أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف.

3. ألا تقل مدة عضويه خمسة عشر عام في الحركة.

4.سليم العقل.

5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة

6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتابة

ث. خلو المنصب: يخلو منصب الرئيس في أيإ من الحالات الآتية:-

1. قبول الاستقالة

2. فقدان الأهلية .

3. الوفاة

4. العلة البدنية المعقدة التى لاتمكنه من اداء واجباته .

ج. في حالة خلو المنصب أو تقديم الاستقالة: يتولي نائب الرئيس مهامه لحين انتخاب الرئيس الجديد بواسطة المؤتمر القومي الاستثنائي خلال (60) يوم من تأريخ خلو المنصب او تقديم الاستقالة.

ح. يجوز للمؤتمر القومي إعفاء الرئيس بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.

المادة 21

نائب الرئيس

أ. المهام والاختصاصات:

1. ينوب عن الرئيس

2. يتولي مهام الرئيس في حالة غيابة.

3. أي مهام أخري توكل إليه من الرئيس

ب. انتخاب نائب الرئيس: ينتخب نائب الرئيس بواسطة المؤتمر .

ت. أهلية الترشح لمنصب نائب الرئيس:

1. ألا يقل عمره عن ثلاثون عام

2. ألا يكون أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف

3 . ألا يقل مدة عضوية خمسة عشر عام في الحركة

سليم العقل. 4.

5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة

6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتاب

ث. خلو المنصب: يخلو منصب نائب الرئيس في أي من الحالات الآتية:-

1. قبول الاستقالة

2 . فقدان الأهلية

. العلة البدنية المعقدة. 3

4. الوفاة.

ج. في حالة خلو المنصب او تقديم الاستقالة: يدعو المجلس القيادي لمؤتمر قومي استثنائي خلال (60) من تأريخ خلو المنصب لانتخاب نائب رئيس جديد.

ح. يجوز للمؤتمر القومي إعفاء نائب الرئيس بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.







المادة 22

الأمين العام

أ. المهام والاختصاصات: يكون للامين العام المهام والاختصاصات الآتية:

1. المسئول التنفيذي الأول و يكون مسئولاً أمام الرئيس و المجلس القيادي في أداء مهامه.

2. مقررأ للمجلس القيادي و مجلس التحرير و المؤتمر القومي .

3. يوصي للمجلس القيادي بإجازة هيكلة الاقليم.

4. إعداد تقارير دورية عن مجلس القيادى ، مجلس التحرير و المؤتمر القومي.

5. يقوم بتعيين مساعدين للقيام باعبائه التنفيذية بالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس ومصادقة المجلس القيادى .

6. أي مهام أخري توكل إلية من الرئيس أو المجلس القيادي .

ب. انتخاب الأمين العام : يتم انتخاب الأمين العام بواسطة المؤتمر القومى من بين أعضاءه بترشيح من الرئيس حسب اللوائح المنظمة لذلك.

ت. أهلية الترشح لمنصب الأمين العام.

1. ألا يقل عمره عن ثلاثون عام.

2. ألا يكون أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف

3. ألا يقل عضوية عن خمسة عشر عام في الحركة

4.سليم العقل

5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة

6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتاب

ث. خلو منصب الأمين العام: يخلو منصب الأمين العام منصبه في أي من الحالات الآتية

1. قبول الاستقالة

2. فقدان الأهلية .

3. العلة البدنية المعقدة

ج. في حالة خلو منصب الأمين العام: ينتخب مجلس القومى خلال (60) من تأريخ خلو المنصب من بين أعضاءه أمين عام جديد لحين انتهاء الدورة.

ح. الإعفاء: يجوز للمؤتمر القومي إعفاء الامين العام بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.



الفصل الخامس

الأحكام المالية

المادة23

الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للحركة من الأتي:-

1. اشتراكات الأعضاء.

2. التبرعات والمنح والهبات بموافقة المجلس.

3. عائد المشاريع التابعة للحركة.

4. ما تقترضه من أموال بموافقة مسبقة من المجلس القيادي.

5. أي مصادر مالية أخرى يقرها المجلس.



المادة 24

الحسابات

1. يقوم مساعد الامين للشؤن المالية بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لايراداتها ومصروفاتها وكذلك بحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بتلك الموارد والمصروفات وذلك وفقاً للأسس و المعايير المحاسبية المتعارف عليها وما تحدده اللوائح المالية في هذا الشأن.

2. تودع الحركة أموالها في حسابات بأحدي البنوك المعتمدة على أن يكون التعامل فيها والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها القوانين واللوائح

المادة 2

الموازنة والخطة

1.يقوم الامين العام ومساعده للشؤن المالية بإعداد الخطة والموازنة السنوية الخاصة بالحركة تشمل الإيرادات والمصروفات على أن يتم اعتمادها من المجلس على الوجه الذي تحدده القوانين واللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا الدستور.

المادة 26

المراجعة

تراجع حسابات الحركة كل عام بواسطة المجلس القيادى .

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة 27

السلوك العام

1. على جميع أعضاء الحركة دون استثناء الالتزام بأحكام هذا الدستور، و القوانين،و اللوائح الصادرة بموجبه والإجراءات، الأوامر المستديمة و الالتزام بكل السياسات والقرارات التي تصدرها أجهزة الحركة .

2. على كل من يتولي منصب بأجهزة الحركة أو باسم الحركة الالتزام بإحكام هذا الدستور و القوانين،و اللوائح الصادرة بموجبه والإجراءات، الأوامر المستديمة،و الالتزام بكل السياسات والقرارات التي تصدرها أجهزة الحركة .

3. كل عضو يخالف أي من أحكام هذا الدستور و القوانين واللوائح الصادرة بموجبة و الإجراءات و الأوامر المستديمة يخضع للمحاسبة.

4. دون المساس بعموم ما تقدم يعاقب أي عضو يرتكب اياً من السلوكيات الآتية :-

أ- الإدانة بأي جريمة تخل بالأمانة والشرف.

ب- يرتكب لأي سلوك يسئ لسمعة الحركة أو أعضاءها .

ت- يظهر نعرات عنصرية أو جهوية أو تحرش جنسى أو التعصب للقبيلة أو الدين و عدم التسامح السياسي أو إي نوع من التفرقة.

ث- يبحث عن أو يقبل أو يقدم رشوة لأداء أو عدم أداء عمل معين.

ج- إساءة استخدام موارد الحركة أو تخريب ممتلكاتها.

ح- ارتكاب فعل يؤدي إلي انقسامات خطيرة داخل الحركة أو انهيار وحدتها.

خ- إظهار عدم الاحترام المؤسسات وقيادة الحركة وعرقلة أداء هياكل الحركة.

د- المشاركة في أي نشاط يهدد وحدة الحركة.

ذ- تأييد تنظيم أو حزب سياسي غير متحالفة مع الحركة بشكل يخالف أهداف وسياسة الحركة.

ر- انضمام لتنظيم سياسي أو حزب آخر.

ز- يسلك سلوك فوضوي وغير قانوني.

س- يتعمد عرقلة الاجتماعات و الأداء المؤسسي للحركة.

ش- السكر إثناء العمل .

المادة 28

المحاسبة

تتم المحاسبة في الحركة من خلال لجان وفق القوانين واللوائح.

المادة 29

تعديل النظام الأساسي

يجوز تعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضاء المؤتمر العام باقتراح من مجلس التحرير.



المادة30

العلم والشعار

يكون للحركة علم وشعار حسب ما يقره المجلس القيادي.

المادة 31

المواثيق الدولة

اتفاقيات جنيف أغسطس 1949 و الإضافات الملحق بها و قواعد القانون الإنسانى الدولى و تعتبر المواثيق الدولية ذات الصلة جزء لايتجزأ من هذا الدستور.

المادة 32

تعديل الدستور

يتم تعديل الدستور الانتقالى بموافقة ثلاث ارباع المجلس القيادى الى حين انعقاد مجلس التحرير الذى يعدله بموافقة ثلثى اعضائه .











شهادة إصدار:

بهذا يشهد المجلس القيادى القومي ، بأنه قد أجاز دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبيي لتحرير السودان لسنة 2013م، في اجتماعه الذي انعقد من السادس الى التاسع من اكتوبر 2013 م



التوقيع



الفريق/ مالك عقار آير

رئيس المجلس القيادي القومي

للحركة الشعبية لتحرير السودان

القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان