Abyei resolta la problimatica che tirava crichi di Guerra.

L’Aja accontenta tutti
22/07 20:10 CETGiustizia
Il rappresentante degli ex ribelli del Sud Sudan e l’ambasciatore sudanese hanno accettato con un abbraccio i nuovi confini stabiliti dalla Corte permanente dell’Aja per regione petrolifera di Abyei, enclave del Nord abitata da una tribù sudista.
L’Aja ha modificato leggermente la frontiera a nord e a est: il Sudan perde un po’ del suo territorio, ma conserva la maggior parte dei giacimenti.
“Rispetterò la decisione -dice il leader del movimento di Liberazione della regione autonoma del Sud Sudan- penso che consoliderà la pace nel paese e nella zona di Abyei”.
Soddisfazione anche da parte dell’Ambasciatore di Khartum :
“Abbiamo guadagnato molto da questa decisione, anche se ovviamente non ci hanno dato tutto quello che ci sarebbe spettato”.
Abyei era stata teatro di scontri sanguinosi nel maggio 2008: da una parte l’esercito del Nord mussulmano, dall’altra quello del Sud cristiano e animista. Il bilancio era stato di un centinaio di morti e migliaia di sfollati. Un ritorno di fiamma dopo l’accordo del 2005 che aveva messo fine a 20 anni di guerra civile per la spartizione del potere e delle risorse del paese.
Nel 2011 Abyei deciderà con un referendum se rimanere regione a statuto speciale del Nord o se confluire nel Sud. Contemporaneamente il Sud organizzerà un referendum sull’indipendenza.
tags: Africa, Giustizia, Petrolio


لاهاي: النفط لشمال السودان والأرض للجنوب والمرعى للقبائل
اهاي، الخرطوم: فكرية أحمد، فتحي العرضي، فايز السليك أصدرت المحكمة الدولية الدائمة في لاهاي صباح أمس قرارا يقضي بترسيم حدود منطقة أبيي الشرقية والغربية بعد أن رفضت المحكمة تقريراً كان قد أعده خبراء دوليون في عام 2005 ورفضته الخرطوم. ومنح القرار الجديد الخرطوم حقول النفط المهمة في منطقة هجليج لتتبع لولاية جنوب كردفان، كما رسم القرار حدود شمال السودان من ناحية الجنوب حتى خط (10 ،10) شمالاً، وليس (35 ،10) كما جاء في تقرير الخبراء الدوليين. كما منح القرار قبيلة المسيرية العربية حق الرعي والتنقل داخل مناطق الدينكا في جنوب السودان.وبهذا القرار منحت آبار النفط لشمال السودان والأرض للجنوب والمرعى للقبائل. وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي إن الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفقتا على أن النزاع بينهما على هذه المنطقة قد تمت تسويته. من ناحيته، أبدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي "ثقته في أن طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة"، أما ممثل حكومة الخرطوم الدرديري محمد أحمد فقال إثر النطق بالحكم الذي قضى بتعديل الحدود الشمالية والشرقية والغربية لمنطقة أبيي "لقد ربحنا كثيرا بهذا الحكم".حسمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمس النزاع الدائر بين الخرطوم وجنوب السودان حول منطقة أبيي الغنية بالنفط، بقرارها الذي منح الخرطوم السيطرة على حقول نفطية، في قرار تحكيمي أكد طرفا النزاع قبولهما به. وأعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان تعتبران أن قضية منطقة أبيي المتنازع عليها بينهما سويت بالقرار الصادر عن محكمة التحكيم الدولية. وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي إن الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفقتا على أن النزاع بينهما على هذه المنطقة قد تمت تسويته.من ناحيته، أبدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي "ثقته في أن طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة". أما ممثل حكومة الخرطوم الدرديري محمد أحمد فقال إثر النطق بالحكم الذي قضى بتعديل الحدود الشمالية والشرقية والغربية لمنطقة أبيي "لقد ربحنا كثيرا بهذا الحكم". وأضاف أن الأراضي التي أصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة "تتضمن حقولا نفطية متنازعا عليها". مشيرا إلى أن القرار يعتبر "تأكيدا على مصداقية الحكومة ورغبتها في حل الأزمة بسلام". وقال إن قرار المحكمة احتوى على عدة نقاط أساسية أولها "إخراج كل حقول النفط في منطقة هجليج عن منطقة أبيي، مما يعتبر إنجازاً هاما لأن هذه الحقول تم ضمها بصورة ظالمة بواسطة الخبراء إلى منطقه أبيي". وأكد السفير السوداني في لاهاي محمد إدريس أبوالقاسم فى حديث لـ"الوطن" أن الحكومة السودانية تحترم قرار محكمة التحكيم ومن ثم العمل على الالتزام به حفاظا على التعايش السلمي بين المواطنين".بدوره أعلن وزير الخارجية السوداني والقيادي الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان دينج الور أن "قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفي النزاع. الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار". ومن جهته، قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لاهاي ريك ماشارتيني إثر النطق بالحكم "لم يخب أملنا جراء القرار. أعتقد أنه قرار متوازن سيؤدي إلى ترسيخ السلام في السودان". وأوضح وزير الدولة بوزارة العمل والقيادي البارز في الحركة الشعبية محمد يوسف أحمد المصطفى في حديث لـ"الوطن" أن القرار "ملزم قانونا في صيغته النهائية ليس من حق أي جهة رفضه". ويمكن لمجلس الأمن في حالة اللجوء إليه لتفعيل قرار المحكمة إصدار قرار عقابي ضد الدولة التي لا تحترم الحكم.ورحبت الجامعة العربية ومصر بالتزام شريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بقرار المحكمة الدولية حول أبيي. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى "إن القبول بقرار المحكمة يدعم خطى السلام في السودان ، ومن شأنه أن يسهم في بناء الثقة بين السودانيين". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أن موقف طرفي النزاع حول أبيي ولجوءهما للتحكيم الدولي "يعكس رغبتهما في التوصل إلى حلول حول ترسيم حدود الإقليم ووضع حد لكافة النزاعات العسكرية". لاهاي، الخرطوم: فكرية أحمد، فتحي العرضي، فايز السليكالوطن السعودية
E viva ora pace tra nord e sud manca Darfur.........................Azimof

Abyei e mitta a mitta

مكتبة الأخبار 15
سياسةمصادر في لاهاي : المحكمة قسمت أبيي بين الشمال والجنوب «توافقيا» لنزع فتيل حرب محتملة...الحدود تمثل إرضاء للحركة الشعبية ودينكا نقوك..حضور رسميين وقبائليين في لاهاي..عقل السودان إلى لاهاي وقلبه في أبيي


كشفت مصادر مطلعة في لاهاي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي اليوم حول النزاع السوداني ـ السوداني بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط سيكون قرارا توافقيا، يتم من خلاله تقسيم أبيي بين الشمال والجنوب.وقالت المصادر إن القرار مكون من شقين؛ الأول: تقرير أصدره خبراء ترسيم حدود منطقة أبيي الذين جرى تكليفهم بتحديد موقع 9 عموديات تدعي الحركة الشعبية ومعها دينكا نقوك أنها كانت تتبع لإقليم بحر الغزال الجنوبي، جرى تحويلها إلى إقليم كردفان، الشمالي عام 1905، اعتبرت المحكمة أن التقرير فيه تجاوز لاختصاص اللجنة، وهو الادعاء الذي رفعه حزب المؤتمر الوطني وبمساندة قبيلة المسيرية العربية، ضد تقرير الخبراء، حيث يرون أنهم تجاوزوا اختصاصهم. والشق الثاني: قررت بأن حدود منطقة أبيي شمال مدينة أبيي عاصمة المنطقة بنحو 60 كيلومترا، أي تبعد بنحو 80 كيلومترا شمال نهر بحر العرب. ووصفت المصادر القرار بأنه «توافقي»، لإرضاء الطرفين، وقالت إن رفض تقرير الخبراء من قبل المحكمة فيه إرضاء لقبيلة المسيرية وحزب المؤتمر الوطني، ، الذي تقوم مرافعته على بطلان التقرير، وأنه سبب الأزمة، فيما تستند الحركة الشعبية، ودينكا نقوك، في مرافعتهما على أن التقرير صحيح وملزم للطرفين حسب اتفاق السلام.وأضافت المصادر أن الحدود التي أقرتها المحكمة لأبيي تمثل إرضاء للحركة الشعبية ودينكا نقوك وليس من صالح المؤتمر الوطني والمسيرية. وكشفت مصادر في الخرطوم أن الشريكين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد أبلغا بفحوى قرار المحكمة، كما كشفت أن الرئيس البشير عقد ليل أول من أمس اجتماعا مع قبيلة المسيرية، وأبلغهم بأن القرار المرتقب «هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في النزاع حول المنطقة وناشدهم بقبوله والعمل على جعل المنطقة منطقة تعايش». وتتمسك قبيلة المسيرية بضرورة ألا تكون حدود أبيي شمال نهر بحر العرب الذي يمثل مكان المصيف (فصل الجفاف) لهم في حركتهم السنوية ولمواشيهم، فيما ترى دينكا نقوك أن حدود العموديات التسع تقع شمال منطقة الرقبة، التي تقع شمال أبيي المدينة.وفيما يحبس السودانيون أنفاسهم بانتظار القرار، كشف الرئيس عمر البشير قبيل صدور القرار بأن «حكومة الوحدة الوطنية» المؤتمر الوطني والحركة الشعبية «وفي أعلى مستوياتها وبكافة أطرافها أقرت مبدأ القبول بنتائج التحكيم أولا»، وقال في تشدد: «توجيهاتي واضحة للكافة بأن يكون الأربعاء (اليوم) يوما للسلام والتعايش والتصالح والتصافي في أبيي». ودعا البشير مواطني أبيي بأن يجعلوا من يوم الأربعاء حيث يصدر القرار يوما للسلام والتعايش والتصافي، وأكد ثقته في مواطني منطقة أبيي وفي أن تظل المنطقة مسرحا للتعايش السلمي وبوتقة للانصهار والوحدة. وشدد البشير على أنه مهما كانت نتيجة التحكيم المرتقب بشأن المنطقة فإن «السودان لن يؤتى من جهة أبيي». وقال البشير: «إن أبيي ستظل جسرا للتواصل بين الشمال والجنوب وأرضا للتساكن والتصاهر والانسجام». وقال الرئيس السوداني «إن منطقة أبيي يحفظ لها التاريخ ولمواطنيها من الدينكا والمسيرية وغيرهم من الأقوام أنها لم تكن يوما دار حرب بل ظلت دارا للتعايش ورمزا للمصاهرات بين الشمال والجنوب». وكشف عن ترتيبات جارية من قبل الحكومة لمعالجة تطورات الموقف هناك، وشدد: «توجيهاتي واضحة لكافة أجهزة حكومة الوحدة الوطنية ذات الصلة في كل مستوياتها الاتحادية والولائية والمحلية أن يكون الأربعاء يوما للسلام والتعايش والتصالح والتصافي في أبيي». ومن جهته، نفى وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب وعضو وفدها في لاهاي دكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط» التسريبات التي تتحدث عن أن قرار محكمة العدل الدولية حول منطقة أبيي الذي سيصدر اليوم في صالح الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني سيلفاكير ميارديت، واصفا من يقومون بتسريب تلك المعلومات بأنهم يسعون لتشويه سمعة المحكمة ونزاهتها والثقة فيها. وأضاف «ليس صحيحا ما يقوله البعض أن قرار المحكمة في صالح هذه الجهة أو تلك لأنه لا أحد يعلم بالقرار سوى أعضاء المحكمة»الخرطوم ـ لاهاي: إسماعيل آدم الشرق الاوسط
زعيم قبيلة المسيرية: إذا كان هناك عدل وإنصاف فإن التحكيم لصالحناصلوحة : قرار المحكمة ملزم للجميع ويجب تطبيقه.. ونزع فتيل أي توتر
قال القيادي في المؤتمر الوطني وأحد زعماء قبيلة المسيرية ذات الأصول العربية والتي في نزاع مع قبيلة دينكا نقوك التي تقف وراءها الحركة الشعبية، إن توقعاته أن تحكم المحكمة لصالح حزب «المؤتمر الوطني» والمسيرية بإلغاء تقرير لجنة الخبراء الدوليين، وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الطرفين وضعا بدائل لما بعد صدور حكم المحكمة اليوم، وأضاف: «أنا متفائل بأن تصدر المحكمة قرارها لصالحنا».* ما الأوضاع في المنطقة؟ وما توقعاتكم لقرار هيئة التحكيم الدولية؟ـ الأوضاع الآن مستقرة وهادئة، وليس هناك ما يعكر صفو الأمن حتى الآن، لكن كل شيء متوقع في حال صدور القرار، وأعتقد أن السلطات وضعت احتياطاتها الأمنية تحسبا لأي انفلات أمني يمكن أن يحدث من هنا أو هناك.أما التوقعات، فإن كان هناك إنصاف وعدالة حقيقية من قِبل الهيئة التحكيمية ووفق الحجج والمستندات التي قدمناها في لاهاي فإن القرار سيكون في صالحنا بإلغاء تقرير لجنة الخبراء الدوليين، وأن تحكم المحكمة بالمستندات التي قدمناها.* وإذا لم تقتنع المحكمة برؤيتكم ماذا أنتم فاعلون؟ـ هذا حديث سابق لأوانه، وأنت تعلم أن قرار المحكمة نهائي وليس فيه استئناف، وملزم للأطراف، فإذا رأت المحكمة أن تقرير الخبراء الدوليين تجاوز الحدود في أبيي فإن المحكمة عليها أن تحدد أين هي حدود أبيي، ولكن إذا أجازت تقرير الخبراء فإن التقرير سيصبح ساريا ويبقى أن يتم تنفيذه، لكن دعنا ننتظر ما ستقوله المحكمة.* هل وضعت الأطراف بدائل في حال أن صدور قرار المحكمة لصالح طرف دون الآخر، حتى لا يكون هناك ضرر ما؟ـ نعم، البدائل يجب أن تأتي من الوسط المحلي في المنطقة، وطبعا الحكم لن يرضي كل الأطراف باعتبار أن هناك طرفا سيصبح هو الرابح والآخر هو الخاسر، لكن على الطرفين التفكير في مستقبل المنطقة وسكانها.* أنتم الذين لجأتم إلى التحكيم الدولي دون النظر إلى البدائل المحلية؟ـ نعم لجأنا إلى التحكيم الدولي وتم تدويل القضية كما هو حادث الآن، وكان يجب علينا البحث عن الحلول المحلية في السودان وليس في لاهاي، لكن الحركة الشعبية ظلت ترفض هذه الحلول المحلية، وهذا ما دعانا إلى أن نلجأ إلى التحكيم الدولي.* إذا كان قرار المحكمة في غير صالحكم ماذا أنتم فاعلون؟ـ نوع الحكم الذي سيصدر إذا كان في غير صالح أي طرف فالمهم تطبيقه، وتنفيذ اتفاقية أبيي نفسها، ولا أتوقع حلولا وسطية، ولذلك فإن قرار المحكمة يجب تطبيقه فورا من أي طرف، ونزع فتيل أي توتر مستقبلا، وعلى الأطراف أن يقدروا أوضاع المواطنين والمنطقة المتوترة أصلا.* هل تمت جلسات بين الدينكا والمسيرية قبل صدور القرار؟ـ نعم تمت جلسات للتعايش السلمي للإدارة الأهلية في المنطقة، والطرفان أبديا حسن النوايا كلاهما تجاه الآخر، نحن في الإدارة الأهلية لسنا كالسياسيين الذين رفعوا من درجة التوتر في المنطقة وبالذات القيادات السياسية من أبناء الدينكا نقوك في الحركة الشعبية، ولذلك دائما ندعو إلى إخراج المنطقة من التنافس السياسي ورعاية مصالح المواطن، ونحن نعول على الإدارة الأهلية التي فيها الحكمة.* إذا صدر القرار هل يمكن أن يحدث انفلات أمني في أبيي التي شهدت معارك عنيفة في مايو (أيار) العام الماضي؟ـ لا أستطيع أن أقدم إجابة قاطعة، لأن قرار المحكمة سيولّد ردود فعل من أي طرف لا تتوقع كيف سيتم التعبير عنه، وإذا ابتهج أي طرف بطريقة استفزت الطرف الآخر فإن ذلك يمكن أن ينسف الاستقرار وسنواجه مشكلة يصعب التكهن بمآلاتها، ولكن على الدولة أن تعمل لفك الاحتقان والتشاحن المتوقع وأن تسهم في تطييب الخواطر.* هل أنت متفائل بأن يصدر القرار في صالحكم؟ـ أنا متفائل بأن يصدر القرار في صالحنا لما قدمناه من أدلة وحجج ومستندات، ولذلك أتوقع القرار لصالحنا، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك بما لديها من أسباب.بيونق لـ«الشرق الأوسط» : هناك شعور بالتوتر والقلق في المنطقة وعلى الأطراف الوفاء بالتزاماتها بالقرارمصالح «المسيرية» في الجنوب لن تتضرر إذا كان القرار في صالح «الدينكا»لندن: مصطفى سري أبدى وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان، القيادي في الحركة الشعبية، دكتور لوكا بيونق، استياءه من رفض الحكومة السودانية دفع تكاليف سفر أعضاء الحركة وأبناء «دينكا نقوك» لحضور صدور قرار المحكمة الدولية حول «أبيي» الذي سيصدر اليوم في لاهاي.وقال بيونق في حوار مع «الشرق الأوسط» قبل صدور قرار المحكمة الدولية حول «أبيي» اليوم في لاهاي، إن الحكومة ستقوم بترحيل 50 من أبناء «المسيرية»، وقيادات من المؤتمر الوطني، وصحافيين، ورفضت ترحيل سلاطين «دينكا نقوك»، وعددهم 15 شخصا، إلى لاهاي لحضور مراسم صدور القرار، معتبرا أن ذلك سيكون له أثر سلبي في المستقبل، وقال إن التفكير يجب أن يكون لما بعد القرار كي تستفيد القبيلتان من المنطقة.* كيف هي الأوضاع في «أبيي»، وما هي توقعاتكم في القرار؟ـ الأوضاع عامة فيها استقرار، لكن هناك توتر شديد وترقب وتوقعات بأن شيئا ما سيحدث في حال صدور القرار، والقرار طبعا هو قبول المحكمة أو رفضها لتقرير لجنة الخبراء الدوليين حول ترسيم حدود «أبيي»، مع أن النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب، سيلفا كير ميارديت، في زيارته الأخيرة إلى «أبيي» و«المجلد» في جنوب كردفان وجه رسائل إلى سكان المنطقة من «المسيرية» و«دينكا نقوك»، تشير إلى أن القرار مهما يكن لأي طرف يجب أن يتم تنفيذه فورا، وأن مصالح «المسيرية» في الجنوب لن تتضرر في الرعي في مناطق الجنوب، إذا كان القرار في صالح «الدينكا»، وأن حقوق «المسيرية» و«الدينكا» في عائدات البترول، وفق ما نصت عليه اتفاقية «أبيي»، يجب أن تطبق، لأن ذلك لم يتم تنفيذه بالمرة، ونتوقع أن يكون القرار في صالحنا، لأن محامي الحركة قدم مرافعة قوية ومقنعة، وعليه، يجب أن ينصب التفكير من قبل الأطراف لما بعد القرار في أن تستفيد القبيلتان ويتعايشا في المنطقة سليما.* هل تم وضع كل الحلول المحلية والأوضاع الأمنية في المستقبل؟ـ نعم تم وضع حلول محلية من قبل «الدينكا» و«المسيرية» بأن تتم توعية المواطنين من الطرفين وفي كل المنطقة، على أن تكون التطمينات واضحة بألا يحدث أي توتر أو مشكلات في حال صدور القرار، والحركة الشعبية من جانبها أكدت أنه ليست هناك أي حشود عسكرية تقوم بها حكومة الجنوب أو أبناء «الدينكا»، بل إن الحركة سترسل نائب رئيسها ووالي النيل الأزرق، مالك عقار، وبرفقته عضو المكتب السياسي ووزير الخارجية، دينق الور، وآخرين، كما أننا تمسكنا في الاجتماع الثلاثي بين المؤتمر الوطني والحركة والمبعوث الأميركي، سكوت غريشن، أن تذهب القيادات ومعها المبعوث الأميركي إلى المنطقة لحضور صدور القرار من هناك، لكن المؤتمر الوطني في ذلك الاجتماع كان يرفض هذا المقترح، مما أثار الشكوك لدى الحركة بأن المؤتمر الوطني ربما يحضر إلى شيء خطير، لكن تدخل مستشار الرئيس، الدكتور غازي صلاح الدين، مكن الأطراف من الاتفاق بالذهاب إلى «أبيي»، كما أن أبناء «دينكا نقوك» منذ أن علموا بتاريخ صدور القرار أصبحوا في صلوات وصيام من أجل أن يحفظ الرب حقوقهم وينصفهم.* كيف تنظرون إلى مستقبل المنطقة بعد صدور القرار، وهل يمكن أن نتوقع أن تحدث انفلاتات أمنية بعد القرار؟ـ نحن ركزنا في اللقاءات الأخيرة التي جمعت الحركة والمؤتمر الوطني والأميركيين على أن يكون هناك تنفيذ فوري لقرار المحكمة، أما من جانب الحركة فإنها ملتزمة تماما وبدأت خطواتها في تهيئة السكان هناك، وقد اتفقنا على أن نصدر بيانا مشتركا من المؤتمر الوطني والحركة، يوم صدور القرار، نؤكد فيه دعمنا والتزامنا بتنفيذه بنوايا حسنة، وسيصل ممثلون من سلاطين «الدينكا» و«المسيرية» إلى لاهاي وآخرون إلى «أبيي»، وتم تشكيل فريق مشترك للتوعية بالقرار، كذلك أن يتم ترسيم الحدود في المنطقة بعد صدور القرار مباشرة حتى لا تُترك شكوك.نتوقع أن تحدث انفلاتات أمنية من هنا أو هناك، وإذا لم يوضح المؤتمر الوطني نواياه الحقيقية تجاه قرار التحكيم الدولي فإن ذلك سيضع شكوكا كبيرة في تنفيذه، لذلك ندعو المؤتمر الوطني، وهو الذي طلب اللجوء إلى التحكيم الدولي وليس المؤتمر الوطني، أن يمتثل لقرار المحكمة، وإن كان القرار في غير صالحنا فإننا ملتزمون به وقدمنا الضمانات في ذلك. واقترحنا أن يكون هناك، يوما التاسع عشر والعشرين من الشهر الحالي، قبيل صدور القرار، اجتماع للقيادات المحلية في الخرطوم قبل التوجه إلى لاهاي للتنوير والتوعية.بالنسبة لمستقبل المنطقة هناك نسبة 2% لـ«الدينكا»، ومثلها لـ«المسيرية»، من المياه والرعي، وهي أسئلة وجهها المواطنون إلى سيلفا كير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية، عندما زار المنطقة قبل فترة، ونحن نرى أن القرار سواء كان لصالح الحركة فإنه لصالح الشعب السوداني، ولا بد من تنفيذ اتفاقية «أبيي» في تلك النسب، وحفظ حقوق «المسيرية» في الرعي، حتى لو قرر الجنوب الانفصال. هذه ضمانات قدمناها ونلتزم بها.* كيف هي التحضيرات في لاهاي؟ـ الاحتفال في لاهي مصغر، ومدته ساعة تقريبا، بسبب الأوضاع المالية في السودان، وقد تم توجيه الدعوة للإدارة الأهلية في «أبيي»، وكذلك للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لكن الحكومة رأت أن تقدم الدعوة إلى 50 شخصا، ونحن كنا نرى أن يكون الاحتفال الرئيسي في «أبيي»، وبحضور قيادات الشريكين والمبعوث الأميركي، ومع ذلك طلبنا من الحكومة أن تدفع قيمة ترحيل 15 شخصا إلى لاهاي من سلاطين «دينكا نقوك»، لكن الحكومة رفضت ذلك، وإذا استمر رفضها فإن ذلك سيصبح وقعه سلبيا، لأن الحكومة يفترض أن تساوي بين الجميع.الشرق الاوسطبحضور رسميين وقبائليين في لاهايالسودان: ترقب عشية قرار التحكيم الدولي حول حدود إبييتوجه إلى لاهاي أمس وفد قيادات قبيلتي المسيرية ودينكاـ نقوك لحضور مراسم إعلان قرار التحكيم حول حدود منطقة ابيي اليوم، حيث أعلنت جميع الأطراف المعنية(نظريا على الاقل) التزامها المسبق بالقرار المتوقع، ويحضر الاحتفال 40 من اعضاء المؤتمر الوطني (شمال) و16من الحركة(جنوب). وفي غضون ذلك وضعت كل الترتيبات الأمنية وشوهدت اجراءات امنية في الخرطوم تحسبا للقرار، كما استنفرت القوات المشتركة والمدمجة في ابيي لحماية المدنيين من أي ردة فعل محتملة. وعقد شريكا الحكم (الوطني والحركة )اجتماعا أمس الأول مع قيادات قبيلتي المسيرية ودينكا ـ نقوك وبحضور المبعوث الأميركي سكوت غريشن، وطلب منها أن تكون على مستوى القيادة للمحافظة على الأمن مهما كان القرار.وأشار مستشار الرئيس والقيادي بالمؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين الى أن استجابة قيادات القبيلتين كانت ممتازة ولم يسمع أي صوت نشاز. وأضاف أنهم يقدرون حساسية الموقف وخطورة القرار المرتقب.وأعرب عن أمله في أن يتحول ملف ابيي إلى استقرار وتنمية بدلا من إثارة النزاع بين المجموعات السكانية في المنطقة. وقال القيادي بالحركة مالك عقار إنهم أوضحوا لقيادات القبيلتين بأن القرار لن يؤثر على حقوق المواطنين .المبعوث الأميركي قال انه تلقى تعهدات من الشريكين وقبيلتي المسيرة والدينكا بإنفاذ اتفاقية السلام وحل الحلافات سلميا وقبول قرار محكمة لاهاي. وأشار إلى أن الشريكين أكدا على أن تبقى قواتهما خارج المنطقة.استنفار في ابييممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان اشرف قاضي أعلن استنفار القوات المشتركة والمدمجة في ابيي لحماية المدنيين، والدفاع عن النفس. وأوضح أن القوات المشتركة تملك تفويضا تحت البند السادس وجزءا من السابع من ميثاق الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها إذا تعرض المدنيون للخطر . وعقدت المفوضية السياسية لوقف النار اجتماعا بحضور قاضي أكدت فيه حرص الشريكين على تنفيذ القرار وفق الخطة والمحافظة على الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة .خلاف حول الدوائر الانتخابيةعلى صعيد آخر جددت الحركة الشعبية رفضها لنتائج التعداد السكاني واعتبرتها مزورة لا تصلح أساسا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. جاء ذلك ردا على إعلان مفوضية الانتخابات بتحديد الدوائر الجغرافية في 17ولاية في شمال وجنوب البلاد.وقال عضو المفوضية الفريق عبد الهادي محمد احمد حسن إن توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات شمل 15 ولاية شمالية وولايتي غرب وشرق الاستوائية في جنوب البلاد. وتوقع أن يتم توزيع الولايات الثماني المتبقية خلال الساعات المقبلة .ودعا ألامين العام للحركة الشعبية باقان اموم المفوضية للبحث عن بدائل اخرى من الاحصاء لتنظيم الانتخابات. ويتمسك المؤتمر الوطني بنتائج الاحصاء ويقول انها عملية تمت في جميع مراحلها باتفاق تام بين شريكي الحكم . وطالب ممثل الامين العام اشرف قاضي طرفي الحكم بتجاوز الخلاف حول نتيجة الاحصاء. وحذر من عدم وجود فرصة اخرى لتأجيل الانتخابات مرة اخرىالخرطوم – الطيب إكليلالقبس
عقل السودان إلى لاهاي وقلبه في أبيي
بلغ التوتر والقلق ذروته في شمال وجنوب السودان بانتظار اعلان محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي اليوم قرارها بشأن قضية ابيي المتنازع عليها بين شمال وجنوب البلاد فيما يمسك الجميع انفاسهم كل يتوقع ان يكون الحكم لصالحه. ورغم ان الحكومة السودانية والحركة الشعبية الحاكمة في اقليم جنوب السودان والسلطات الادارية في المنطقة اعلنوا جميعا استعدادهم لتقبل القرار سواء جاء لصالح الشمال او الجنوب الا ان احدا لا يستطيع ان يسيطر على مشاعر ابناء قبيلتي دينكا نقوك (فرع من قبيلة ا لدينكا اكبر قبائل الجنوب) والمسيرة وكلاهما يقطن المنطقة منذ مئات السنين وبينهم تداخل ومصالح مشتركة ولم يكن اي منهم يعترف بالحدود السابقة كما لن يعترفوا بالحدود التي سيتم ترسيمها. وفيما توجه وفدان من طرفي النزاع وزعماء القبيلتين لحضور اعلان قرار المحكمة في لاهاي اليوم حيث دعيت ايضا الجامعة العربية والامم المتحدة لحضوره سارع المبعوث الامريكي الى السودان اسكوت جريشن وممثلون للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومسئولون من الحكومة والحركة الشعبية الى ابيي ليبقوا هناك ساعة اعلان القرار لتهدئة الخواطر ومنعا لحدوث اي تطورات سلبية.تأهب مدني وعسكريوقد أرسلت الأمم المتحدة قوات إلى المنطقة عسكرت في جنوب وشمال وشرق وغرب ابيي تحسبا لاندلاع مواجهات بعد صدور الحكم وممثل الامم المتحدة في السودان استعداد المنظمة لاستخدام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اي التدخل العسكري لحماية المدنيين.وكان أشرف قاضي الممثل الخاص للأمم المتحدة قد عبر عن مخاوفه من حدوث تجاوزات بعد تلقيه تقارير بأن قوات من الشرطة والوحدات العسكرية التابعة للحركة الشعبية كانت قد تحركت إلى مدينة اغوك جنوب ابيي قبل يومين من اعلان قرار المحكمة واعتبر ذلك انتهاكا للاتفاقات الموقعة مع الحكومة لكن الحركة بادرت الى نفي هذه المعلومات واتهمت قاضي بان له ميولا الى جانب الخرطوم.وتثير ابيي مخاوف كثيرة في السودان، يغذيها فقر سكانها والخلافات الجديدة الناتجة عن الحرب الاهلية وما ظهر فيها من ثروات نفطية رغم التعايش السلمي بين قبائل دينكا نقوك الجنوبية و قبيلة المسيرية الشمالية .وتحكم ابيي حاليا ادارة مشتركة من الشمال والجنوب. وحسب اتفاقية السلام الموقعة في نيفاشا عام 2005 سيتم حسم وضعها في استفتاء عام 2011 ان كان سكانها يريدون الانضمام للشمال او الجنوب اذا انفصل .واستبعدت الإدارة المؤقتة لمنطقة أبيي حدوث أي انفلاتات أمنية بعد صدور قرار هيئة التحكيم الدولية بشأن ترسيم حدود المنطقة والمحدد الثاني والعشرين من الشهر الحالي.وقال رئيس الإدارة العميد اروب موياك: إن الطرفين أكدا مراراً التزامهما بالقرار أيا كان, مشيراً في الوقت نفسه إلى جاهزية السلطات للتعامل مع أي طارئ.خميرة عكننةلقد ظلت ابيي خميرة عكننة واحتكاكات مسلحة بين الشمال والجنوب راح ضحيتها عشرات المدنيين منذ توقيع اتفاق السلام وهدمت المدينة بالكامل في مايو 2008 خلال معارك جرت بين الجيش السوداني والمتمردين الجنوبيين السابقين وشكلت أكبر خطر لاتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي وضع حدا لحرب بين الشمال والجنوب استمرت عقدين وأوقعت أكثر من 1.5 مليون قتيل.وكان ما يزيد عن خمسين الف شخص فروا من المعارك ولم يعد منهم سوى خمسة آلاف بحسب عدة مراقبين.وقال فيليكس الذي يعمل في العيادة المحلية: "نخشى تجدد المواجهات. الله أعلم ما سيجري".وقال رجل مسن يدعى نهيال: "ابيي مسقط رأسي ولن أغادرها"، مؤكدا عزمه على البقاء حتى في حال اندلاع معارك جديدة.ويدور خلاف بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم ذاتي، حول ترسيم حدود منطقة ابيي التي تضم بين سكانها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية غير انها تقع في ولاية جنوب كردفان الشمالية.وقال اروب موياك حاكم المنطقة: "السكان هنا قلقون، يخشون أن ترد الجهة الخاسرة بشكل سلبي" على قرار المحكمة.جذور النزاعيختلف الجانبان حول تبعية ابيي وحدودها.والاختلاف اساسا حول أين كان خط الحدود في يناير عام 1951 يوم إعلان استقلال السودان والنص في اتفاقية نيفاشا على قبول الجانبين بها ويقول الجنوبيون: انها تغطي مساحة تمتد شمالا اكثر مما تراه الحكومة السودانية.وكان وضع ابيي أحد أكثر القضايا حساسية التي تركت دون حسم في اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 وأنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه.وفشلت جهود التوصل الى تسوية منذ عام 2005 وقد اشتبكت قوات الشمال والجنوب بالفعل بشأن ابيي عدة مرات وصل العام الماضي الى احراق المدينة مما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار .في ماذا تفصل المحكمة؟ظاهريا طلب من هيئة المحكمة في قضية ابيي الفصل في مسألة فنية. وهذه المسألة هي ما اذا كانت لجنة من الخبراء الدوليين تم تشكيلها بموجب اتفاق السلام قد تجاوزت تفويضها حين رسمت حدود ابيي عام 2005.وفي هذه الحالة قد تقر محكمة لاهاي الحدود التي وضعتها اللجنة على بعد نحو 90 كيلومترا شمالي بلدة ابيي وهي بذلك تضم حقول النفط وجزءا كبيرا من خط الانابيب وبلدة بها خط للسكك الحديدية وأراض واسعة للرعي تملكها قبيلة المسيرية ومشاريع زراعية للجنوب.اما اذا رأت ان تلكاللجنة قد تجاوزت تفويضها ففي هذه الحالة اما ان تقبل الحدود التي تقول الحكومة انها كانت عام 1951 ومن قبلها عام 1903 او تصدر قرار ا جديدا ربما يقسم المنطقة بين الشمال والجنوب.وحسب بعض الآراء التي تدفع بها الحكومة فإن ابيي تمثل جزءا صغيرا من الأرض جنوبي بلدة ابيي الحالية وإلى الجنوب من نهر كير كما تطلق عليه قبيلة الدينكا أو بحر العرب كما هو مثبت في خرائط السودان حاليا. ووفقا لهذا التعريف حتى بلدة ابيي ستقع خارج المنطقة المعنية بالنزاع.أهمية السيطرة على العواطف والمشاعريريد الجانبان في الشمال والجنوب السيطرة على مشاعرهم ومشاعر القبائل في المنطقة إضافة إلى حماية المنشآت النفطية الى الشمال من بلدة ابيي التي تديرها شركة النيل الأعظم للبترول وكونسورتيوم تقوده /سي. ان.بي.سي/ الصينية وهي المجموعة النفطية الرئيسية التي تعمل بمنطقة ابيي.أضف الى ذلك ان ابيي شهدت الكثير من المواجهات المسلحة في الحرب الاهلية ويتحدر منها اعضاء بارزون في حركة تحرير السودان التي تحكم باسم الحكرة الشعبية في الجنوب.ويعتبر محللون ابيي اختبارا لالتزام الجانبين باتفاق السلام لعام 2005 قبل مراحل حرجة من بينها الانتخابات المقرر اجراؤها في ابريل نيسان 2010 والاستفتاء على الوحدة او الانفصال عام 2011.وهي ايضا امتحان لمدى قدرة السودانيين على ترجيح العقل والتحكم في عواطفهم خاصة ابناء الدينكا نقوك والمسيرية.مسائل شائكةمن المخاطر التي ينبغي على الجانبين مواجهتها بعد صدور الحكم مسائل مثل حقوق الرعي وملكية الاراضي هي المسألة الاساسية بالنسبة لقبيلة الدينكا وقبيلة المسيرية المسلحتين تسليحا ثقيلا. ويشعر كثيرون أن من الممكن التعامل مع هذه المنافسة على الموارد من خلال تسويات تقليدية واتفاقات أبرمت في وقت سابق لو لم يحدث صدام وطني.لكن لم يتضح بعد اين سيجد الطرفان مساحة للتسوية حيث سيكون أحدهما فائزا والآخر خاسرا على الأرجح وهذه مسألة ستفصح عنها الأياماليوم الالكتروني

Sudan ..... che fine fai?

martedì 21 luglio 2009, 09:16
Alla Società Umanitaria una serata con il Sudan protagonista
di Massimo Colombo

Una serata tra attualità, storia, e cultura di una dimenticata e martoriata realtà africana. Immagini, racconti e testimonianze di viaggiatori, medici, volontari per il quinto appuntamento del ciclo "Uno sguardo sul mondo".Protagonista all'Umanitaria, il Sudan meridionale, le sue bellezze, le sue contraddizioni, la sua profonda cultura, le sue popolazioni. Un Sudan che va aiutato, un Sudan che va visto con l'occhio della solidarietà. Ci saranno immagini, racconti e testimonianza di viaggiatori, medici e volontari. Il Sudan del Sud C'è un po' è al centro del quinto appuntamento di "Uno sguardo sul mondo", la rassegna di viaggi e cultura a cura di Roberto Cossu, uno dei fiori all'occhiello dell' "Estate nei Chiostri", la grande kermesse estiva organizzata dalla società Umanitaria di Milano. L'appuntamento è per il 23 luglio alle ore 17.45 (ingresso libero).Durante la serata dedicata al Sudan del Sud verranno presentati documentari inediti e servizi fotografici a cura di Roberto Pattarin, Roberto Salgo, Dino Stefani e Maria Cigolino. Nel ruolo di relatori Roberto Pattarin, medico, viaggiatore, esperto d'Africa e Silvano Caldana, esperto di Progetti Umanitari in Sud Sudan.Momento clou la presentazione del libro "Equatoria 12° parallelo. Sud Sudan, tra passato e presente" a firma di Roberto Pattarin e Roberto salgo. Il libro racconta, attraverso le immagini di svariati fotografi professionisti e non, venticinque anni di viaggi in Sudan effettuati con lo scopo di conoscere, documentare effettuati con lo scopo di conoscere, documentare ma soprattutto aiutare una popolazione lacerata da anni di guerre. Le immagini sono accompagnate dai testi di viaggiatori, medici e missionari che hanno fatto di questo paese una meta essenziale del loro percorso e del loro agire umanitario.Fra le immagini proposte quello che resta delle città di Kapoeta e Juba, quest'ultima teatro degli accesi scontri tra le milizie musulmane del governo e guerriglieri, quindi le tribù del Sud Sudan Toposa, Jie, Dinka, Azande e Bari, per finire con i Turkana, che vivono al confine tra Kenia, Sudan e Uganda. Informazioni: tel. 02-5796831, internet: www.umanitaria.it
Che ha reportato la notizia un IL Giornale che martella l'africani qui in Italia immgrati da straccio ma voglio andare a vedere questi sigre cosa dicono del mio paese ........................Azim

Zucchero!

Il ministro dell’industria Jalal Yousif Al-Degair ha publicato le seguenti cifre per quanto riguarda la produzione di zucchero in Sudan: Nel 2008 e 2009 la produzione statale fa registrare la cifra da record di 356.000 tonnellate di zucchero, rispetto la stagione precedente con 342.0000 tonnellate. In totale il Sudan produce più di 850.000 tonnellate di zucchero all’anno.

» 2009-07-18 18:00
Darfur: ribelli liberano 60 soldati
Si tratta di 55 militari delle forze armate e 5 agenti polizia
(ANSA) - IL CAIRO, 18 LUG - Il movimento ribelle del Darfur 'Giustizia ed eguaglianza' (Jem) ha liberato oggi 60 soldati sudanesi, consegnandoli alla Croce Rossa. Gli ex ostaggi (55 militari delle forze armate sudanesi e 5 poliziotti)sono stati poi consegnati dalla Croce Rossa alle autorita' sudanesi in Darfur.Il governo e il movimento ribelle hanno siglato nel febbraio scorso un 'accordo di fiducia' che prevede la liberazione dei prigionieri e un dialogo permanente volto all'organizzazione di una conferenza di pace.