SLAVARY SUPPORTERS IN SUDAN.

أما الصادف المهدي ومحمد عثمان المرغني يكفيكهم عاراً، أنهم أحفاد أصحاب وثيقة الرق في السودان الموجه إلى مدير مخابرات الخرطوم في 6 مارس 1925 م. إلى جانب كونهم ساسة أكتسبو مواقعهم على أرث وسلطة شابها الكثير من الأنتهازية والأستغلال والأنانية، وثروة مكتسبة من أعمال السخرة والعبودية على البسطاء والمقهورين من أبناء الشعب السوداني، في مشاريع السخرة والعبودية بالجزيرة آبا وجودة بالنيل الأبيض، إلى جانب الأستهبال والفهلوة وأساليب أكل أموال الناس بالباطل التي مارسها آل الميرغني على أهلنا البسطاء في الشمالية والشرف.


_____________________________________________________________________



وثيقة الرق في السودان





الى مدير المخابرات الخرطوم



نرى من واجبنا أن نشير اليكم برأينا فى موضوع الرق فى السودان بامل أن

توليه الحكومة عنايتها ,لقد تابعنا سياسة الحكومة تجاه هذالطبقة منذ اعادة الفتح

وطبيعى أننا لا نستطيع أن ننتقد امرا توجه كل العالم المتمدن لالغائه , وهو واحد من اهم الأمور التى يعنى بها القانون الدولى ,



على أن ما يهمنا فى الامر هو, أن الرق فى السودان اليوم لا يمت بصلة لما

هو متعارف عليه بشكل عام , فألارقاء الذين يعملون فى زراعة الارض شركاء فى

واقع الامر لملاك الاراضى , ولهم من الامتيازات والحقوق ما يجعلهم طبقة بذاتها

ولا يمكن تصنيفهم كارقاء بالمعنى العام المتعارف , واهل السودان الذين ما زال لهم

ارقاء فى الوقت الحاضر , انما يعاملونهم كما لو كانوا افراد العائلة , بسبب



احتياجهم المتعاظم لعملهم , ولو كان لطرف أن يتظلم الان. فهم الملاك الذين اصبحوا

تحت رحمة ارقائهم .

وكما تعلمون تمام العلم ,فان الهمل فى الظرف الراهن هو اقيم قضية فى

ويتتطلب علاجها الاهتمام الاكبر .فالحكومة والشركات والافراد المهتمون بالزراعة

يحتاجون لكل يد عاملة يمكن الحصول عليها لتسهم فى نجاح المشاريع ولابد أن

الحكومة وموظفيها قد لاحظوا خلال السنوات الماضية , أن اغلبية الارقاء الذين

اعتقوا اصبحوا لايصلحون لاى عمل .اذ جنح النساء منهم نحو الدعارة , وادمن

الخمر والكسل . لهذه الاسباب نحث الحكومة , أن تنظر باهتمام فى الحكمة أن

تنظر باهتمام فى الحكمة من اصدار اوراق الحرية دون تميز . لاشخاص يعتبرون

أن هذه الاوراق تمنحهم حرية من اى مسؤولية للعمل والتخلى عن اداء الالتزامات

التى تقيدهم

بما أن الارقاء ليس عبيدا بالمعنى الذى يفهمه القانون الدولى فلم تكن هناك

حوجة لاعطائهم اوراق الحرية , الا اذا كانت هناك حوجة لاعطائها لملاك الارض

الذين يعملون لهم .

وانه ولمصلحة كل الاطراف المعنية , الحكومة وملاك الارض والارقاء , أن

يبقى الارقاء للعمل فى الزراعة, ام اذا استمرت سياسة سياسة تشجع الأرقاء على ترك العمل فى الزراعة والتسول فى المدن فلن ينتج من ذلك سوى الشر .

نتمى أن تأخذ الحكومة هذا الامر بعين الاعتبار وأن تصدر اوامرها لكل

موظفيها فى مواقع السلطة بأن لا يصدروا اى اوراق حرية. الا اذا برهن الارقاء

سؤ معاملة .



التوقيع

على الميرغنى

الشريف يوسف الهندى

عبدالرحمن المهدى

6 مارس 1925