MATRIMONIO

AUGURI AL NOSTRO PRESEDENTE YOUSIF DEL'ASSOCIAZIONE ARCI DARFUR CHE E SPOSATO CON LA SIG CRISTINA ..................................................AZIM

Siamo arrivate ad una intesa

قبيل تصويت مجلس الأمن
السودان يرحب بإمكانية تعليق طلب توقيف البشير


مجلس الأمن يتجه لتجميد مذكرة توقيف البشير (الفرنسية-أرشيف)

رحب السودان باتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار تشير إلى قلق بعض أعضائه من تداعيات مذكرة مدعي محكمة الجنايات الدولية التي يطالب فيها بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور.

وقال سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم في تصريح صحفي إنه نص "مقبول" بالنسبة للخرطوم واصفا تلك الإشارة من المجلس بأنها مهمة للغاية.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن القرار سيتم تبنيه بالإجماع في اجتماع المجلس في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

وكان أوكامبو قد طلب يوم 14 يوليو/تموز الجاري من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان.

"
طالبت ليبيا وجنوب أفريقيا مدعومتين من الصين وروسيا مجلس الأمن بتضمين فقرة تجميد مذكرة توقيف البشير في مسودة قرار المجلس
"
تعليق اتهامات
ويوضح القرار أن المجلس مستعد لمناقشة تعليق أي اتهامات مستقبلا من جانب المحكمة الجنائية الدولية للبشير لصالح السلام في دارفور.

وينص أيضا على أن المجلس سيضع "نصب عينيه المخاوف التي أثارها أعضاء المجلس" بشأن توصية أوكامبو في حق البشير.

ويشير القرار إلى أن أعضاء المجلس عازمون على "إجراء مزيد من الدراسة لهذه المسائل" وهي إشارة إلى طلب الاتحاد الأفريقي أن يتحرك المجلس لتعطيل أي خطوات للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير لتفادي تقويض مباحثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع.

وبموجب المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة أو إجراءات المقاضاة لمدة عام قابلا للتجديد.

وكانت ليبيا وجنوب أفريقيا مدعومتين من الصين وروسيا قد طالبتا المجلس بتضمين فقرة تجميد مذكرة توقيف البشير في مسودة القرار. غير أن الدول الغربية رفضت ذلك.

مجلس الأمن مدد مهمة قوات يوناميد بدارفور(رويترز-أرشيف)
تمديد مهمة
وفي سياق متصل اتفق أعضاء المجلس على تمديد مهمة القوات الدولية والأفريقية المشتركة في دارفور لمدة عام.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد أصرت في وقت سابق على الفصل بين اقتراح تأجيل طلب توقيف البشير عاما واحدا، ومشروع القرار الخاص بتمديد مهمة قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي.

وتسعى تلك القوة لتحقيق الاستقرار بدارفور لكن لم ينشر سوى 9500 جندي من بين 26 ألفا كان من المقرر نشرهم.

ودعا تقرير أيدته 36 منظمة حقوقية وإنسانية اليوم حلف شمال الأطلسي (الناتو) والهند وأوكرانيا، إلى تزويد قوة حفظ السلام في دارفور بمروحيات.

وحدد التقرير الذي أعده توماس ويتينغتون الخبير في الشؤون الدفاعية والطيران العسكري، كلا من الهند وأوكرانيا والتشيك وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا، باعتبارها البلدان الأقدر على تقديم المروحيات.

وتفيد الأمم المتحدة أن النزاع في دارفور خلف منذ عام 2003 ثلاثمائة ألف قتيل في وقت تشير فيه الخرطوم إلى أن القتلى عشرة آلاف

Tribunale!!!!

Cassese: La condanna di Bashir, un “coup de theatre” con "scarsi effetti pratici positivi”.
Italian blogs for DARFUR on 28 Luglio, 2008 01:57:00 | 45 numero letture
Nessuna novita' per questo articolo
La notizia della richiesta del Procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Luis Moreno Ocampo, di arresto del Presidente del Sudan Bashir viene accolta con perplessità da Antonio Cassese, che nel 2005 ha presieduto la “Commissione internazionale incaricata di investigare le violazioni dei diritti umani e l’accertamento dell’eventuale genocidio” (ICID).
In un articolo apparso su “La Repubblica” del 15 luglio scorso, Cassese sottolinea che l’iniziativa di Ocampo serve soprattutto a “scuotere l’attenzione del pubblico”, ma serve a poco in termini pratici ed anzi potrebbe rivelarsi un boomerang, esprimendo il timore che possa addirittura vanificare il lavoro del Tribunale.
In particolare, tre sarebbero gli aspetti critici.
- Se davvero avesse voluto far arrestare Bashir, il Procuratore avrebbe dovuto sottoporre ai giudici una richiesta segreta e chiedere di non rendere pubblico il mandato di cattura (nel caso venga emesso dai giudici). In questo modo, si sarebbe potuto aspettare che il Presidente si fosse recato all’estero per rendere pubblico il mandato e dare il via al suo arresto. Invece, rendere pubblica la richiesta di arresto prima ancora di sottoporla al vaglio dei giudici (che potranno successivamente respingerla o ridimensionarla), di fatto, renderà vana la richiesta di arresto: Bashir dovrebbe ordinare ai suoi di arrestarlo e consegnarlo al Tribunale.
- Inoltre risulta incomprensibile la scelta di accusare solo Bashir e non anche gli altri membri del gruppo dirigente, alcuni dei quali (il vice-presidente Taha, il capo dei servizi segreti, il ministro della difesa, i capi di stato maggiore delle forze armate) sono certamente implicati nelle decisioni politiche e militari che riguardano il Darfur.
- Infine, non si comprende perché si sia voluto accusare Bashir di genocidio (che richiede condizioni meno rigorose e fa correre minori rischi di mancato accoglimento da parte dei giudici), quando lo si sarebbe potuto accusare, con maggiore fondatezza e con maggiori possibilità di accoglimento, di crimini contro l’umanità quali lo sterminio, il massacro di civili e il trasferimento forzato di persone.
In breve, secondo Cassese, è difficile che il mandato di arresto possa produrre effetti extra-giudiziali positivi, come la delegittimazione politica, diplomatica e morale di Bashir, che, da parte sua, non faticherà a controbattere alle accuse. Inoltre, si potranno avere gravi ripercussioni anche nelle relazioni tra governo del Sudan e forze di peacekeeping nella regione, con possibili ostacoli all’assistenza umanitaria internazionale ai profughi del Darfur.
Stefano Cera, per IB4D.