Darfur/ Incontro "positivo" tra governo e ribelli a Doha
I colloqui riprenderanno domani
Doha, 11 feb. (Apcom) - Gli incontri di oggi in Qatar per un regolamento politico nella regione del Darfur sono stati "positivi e promettenti". E' quanto hanno dichiarato Khalil Ibrahim, dirigente del Movimento per la Giustizia e l'uguaglianza (JEM), e Nafie Ali Nafie, assistente del presidente sudanese Omar el-Bashir. I colloqui - che proseguiranno domani - sono sponsorizzati anche dall'Onu, dall'Unione africana e dalla Lega araba che premono per la preparazione di una eventuale conferenza di pace sul Darfur.
Il JEM reclama la partecipazione del suo movimento al governo centrale di Khartoum e e lo smantellamento delle milizie pro-governative nella provincia sudanese. Chiede inoltre la liberazione dei suoi prigionieri e la garanzia della distribuzione di aiuti umanitari. Altra richiesta poter conservare le sue milizie che, al termine di un accordo finale, potranno essere integrate nelle truppe regolari.
La guerra civile in Darfur, la vasta regione nell'ovest del Sudan, ha causato 300mila morti e lo sfollamento di altre 2,7 milioni di persone.
Osservatori militari svizzeri per la missione ONU nel Darfur
Berna, 11.02.2009 - Mercoledì il Consiglio federale ha approvato la proposta del DDPS di inviare sino a quattro osservatori militari non armati nella missione congiunta dell'ONU e dell'Unione africana (UA) nel Darfur/Sudan (UNAMID).
Nel mese di luglio 2008 è stato chiesto alla Missione svizzera presso l'ONU a New York di inviare tre osservatori militari nella missione congiunta dell'ONU e dell'UA nel Darfur/Sudan. In concreto erano richiesti ufficiali per funzioni di stato maggiore nel settore delle operazioni, della logistica e dell'istruzione presso il quartiere generale della UNAMID a El Fasher. La Svizzera è ora in grado di occupare tali funzioni.
Competenza del Consiglio federaleCon la risoluzione 1769 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 31 luglio 2007 sussiste un mandato dell'ONU ai sensi dell'articolo 66 della legge militare per l'impiego di osservatori militari. Poiché l'impiego degli osservatori militari svizzeri ha luogo sotto forma di servizio di promovimento della pace non armato, il Consiglio federale è competente per l'approvazione dell'impiego.
Una guerra civile che dura da vent'anniDalla sua indipendenza nel 1956 sino ad oggi il Sudan, ad eccezione di un periodo di pace di 11 anni dal 1972 al 1983, è stato scosso da guerre e crisi. Negli oltre 20 anni di continua guerra tra il governo centrale di Khartum e l'esercito di liberazione del Sudan meridionale hanno perso la vita oltre due milioni di persone, quattro milioni sono state cacciate e oltre 500 000 sono fuggite all'estero.
Nel febbraio del 2003 nella provincia del Darfur è scoppiato un altro conflitto armato tra i ribelli locali e il governo centrale di Khartum. Due gruppi di ribelli sono insorti contro il governo centrale di etnia araba, chiedendo maggiore autonomia e un'equa ripartizione delle entrate dovute al petrolio. Per agire contro i ribelli, il governo centrale si è servito principalmente di eserciti di milizia locali, composti da cavalieri nomadi arabi.
Nel maggio del 2006 le trattative svoltesi sotto la direzione dell'Unione africana hanno portato a un trattato di pace tra il governo di Khartum e uno dei due gruppi di ribelli. A causa delle gravi violazioni di questo trattatto la situazione umanitaria nel Darfur è ulteriormente peggiorata. Oggigiorno nel Darfur la sopravvivenza di quattro milioni di persone dipende dagli aiuti internazionali. Sinora, a causa del conflitto, hanno perso la vita approssimativamente 300 000 persone, oltre 200 000 sono fuggite nel vicino Ciad e più di 2,5 milioni hanno cercato asilo in campi per profughi interni.
Compito principale: protezione della popolazione civileCon la risoluzione 1769 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato con voto unanime una missione congiunta dell'ONU e dell'Unione africana nel Darfur sotto la denominazione UNAMID (African Union/ United Nations Hybrid Operation in Darfur). Essa ha come compito principale quello di proteggere i civili, contribuire alla sicurezza dell'aiuto umanitario, sorvegliare e verificare l'implementazione degli accordi, sostenere il processo politico, contribuire al promovimento dei diritti umani e dei principi giuridici, sorvegliare e allestire dei rapporti sulla situazione lungo i confini con il Ciad e con la Repubblica Centrafricana.
توقع اتفاق بين الحكومة ومتمردي دارفور
ال جبريل باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في أزمة اقليم دارفور إن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة قريبان من التوصل للإعلان وقف اطلاق النار.
جاء ذلك في بيان أصدره باسولي في اليوم الثاني من المحادثات بين الجانبين التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وأعرب باسولي في بيانه أمس عن أمله في أن يشجع الاتفاق المنتظر بقية حركات التمرد في دارفور على الاتمام إلى محادثات السلام وهي الأولى من نوعها منذ انهيار المحادثات التي جرت في ليبيا عام 2007.
ووصف أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة بالخارجية القطرية المحادثات بانها جادة مؤكدا أنها ستستمر اليوم الخميس.
وقد اتهم أحمد حسين المتحدث باسم حركة العدل والمساواة القوات الحكومية السودانية بالتقدم نحو مواقع الحركة شرقي جبل مرة في دارفور.
وأضاف حسين الذي يشارك في محادثات الدوحة أن هذا التحرك إشارة إلى "عدم جدية الحكومة في تحقيق السلام".
وكانت حركة العدل والمساواة طالبت في افتتاح المفاوضات بالمشاركة في الحكم وبتسريح ميليشيات الحكومة في دارفور.
وقال جبريل ابراهيم رئيس وفد الحركة خلال افتتاح المحادثات ان من اهم نقاط الاتفاق الاطاري الذي تقترحه الحركة هو ان تحتفظ بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية.
وطالب أيضا بتخفيض قوات الحكومة والمشاركة في الحكم في الخرطوم على اعلى المستويات. كما اشترط عودة حدود الاقليم الى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956. وبخصوص اجراءات بناء الثقة بين الطرفين طالب رئيس وفد حركة العدل والمساواة بالخصوص باطلاق سراح المعتقلين وضمان وصول الاغاثة.
وتواجه هذه المحادثات انتقادات حيث اعتبر عبد الواحد النور قائد احد فصيلي حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور، والتي رفضت المشاركة أن هدف المحادثات هو مساعدة الرئيس السوداني عمر البشير على تجنب المثول امام المحكمة الجنائية الدولية.
كما رفض الجناح الاخر في حركة تحرير السودان وهو جناح الوحدة يقيادة ميني أركو ميناوي، المشاركة في محادثات الدوحة. ويشار إلى أن جناح ميناوي هو الفصيل الذي وقع مع الحكومة السودانية على اتفاق أبوجا للسلام عام 2006.
الحكومة السودانية
الخرطوم قالت إنها تدرس مقترحات مبعوث الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
في المقابل أقر أمين حسن عمر وزير الثقافة السوداني المشارك في وفد الحكومة باستمرار العمليات في دارفور.
ووصف الوزير المحادثات بانها تحضيرية مؤكدا انه لايمكن للحكومة أن تصدر اوامر للقوات الحكومة بوقف القتال قبل التوصل إلى اتفاق.
من جهته قال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية لبي بي سي إن الوسيط المشترك والجانب القطري التقيا بكل وفد على حدة وتبادلوا الآراء حول الوثيقة المقدمة للطرفين.
وتوقع صديق الموافقة على الوثيقة التي يطرحها باسولي خاصة وانها لاتتضمن قضايا خلافية، موضحا ان الوثيقة تتضمن وقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع الأمني على الأرض في دارفور، وكيفية الإعداد لجولة نهائية للتفاوض لتدعيم اتفاق سلام دارفور.
وقال إنه إذا امتنع كل طرف عن فرض شروط معينة أو طلب تقديم تنازلات فسيتم التوقيع في هذه الجولة على اتفاق الإطار خاصة وأن الحركة جاءت بثقلها على المحادثات.
وكان الجيش السوداني قد خاض مؤخرا معارك ضد مقاتلي حركة العدل والمساواة، واندلعت امواجهات متكررة بين الجانبين في يناير/ كانون الثاني الماضي قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومدينة المهاجرية.
واستعاد الجيش مؤخرا السيطرة على منطقة المهاجرية حيث اجبر اكثر من ثلاثين الف شخص على النزوح هربا من المعارك وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة.
Quindi la fretatta stata fatta .... ma Slm continua la sua strada .....azim
I colloqui riprenderanno domani
Doha, 11 feb. (Apcom) - Gli incontri di oggi in Qatar per un regolamento politico nella regione del Darfur sono stati "positivi e promettenti". E' quanto hanno dichiarato Khalil Ibrahim, dirigente del Movimento per la Giustizia e l'uguaglianza (JEM), e Nafie Ali Nafie, assistente del presidente sudanese Omar el-Bashir. I colloqui - che proseguiranno domani - sono sponsorizzati anche dall'Onu, dall'Unione africana e dalla Lega araba che premono per la preparazione di una eventuale conferenza di pace sul Darfur.
Il JEM reclama la partecipazione del suo movimento al governo centrale di Khartoum e e lo smantellamento delle milizie pro-governative nella provincia sudanese. Chiede inoltre la liberazione dei suoi prigionieri e la garanzia della distribuzione di aiuti umanitari. Altra richiesta poter conservare le sue milizie che, al termine di un accordo finale, potranno essere integrate nelle truppe regolari.
La guerra civile in Darfur, la vasta regione nell'ovest del Sudan, ha causato 300mila morti e lo sfollamento di altre 2,7 milioni di persone.
Osservatori militari svizzeri per la missione ONU nel Darfur
Berna, 11.02.2009 - Mercoledì il Consiglio federale ha approvato la proposta del DDPS di inviare sino a quattro osservatori militari non armati nella missione congiunta dell'ONU e dell'Unione africana (UA) nel Darfur/Sudan (UNAMID).
Nel mese di luglio 2008 è stato chiesto alla Missione svizzera presso l'ONU a New York di inviare tre osservatori militari nella missione congiunta dell'ONU e dell'UA nel Darfur/Sudan. In concreto erano richiesti ufficiali per funzioni di stato maggiore nel settore delle operazioni, della logistica e dell'istruzione presso il quartiere generale della UNAMID a El Fasher. La Svizzera è ora in grado di occupare tali funzioni.
Competenza del Consiglio federaleCon la risoluzione 1769 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 31 luglio 2007 sussiste un mandato dell'ONU ai sensi dell'articolo 66 della legge militare per l'impiego di osservatori militari. Poiché l'impiego degli osservatori militari svizzeri ha luogo sotto forma di servizio di promovimento della pace non armato, il Consiglio federale è competente per l'approvazione dell'impiego.
Una guerra civile che dura da vent'anniDalla sua indipendenza nel 1956 sino ad oggi il Sudan, ad eccezione di un periodo di pace di 11 anni dal 1972 al 1983, è stato scosso da guerre e crisi. Negli oltre 20 anni di continua guerra tra il governo centrale di Khartum e l'esercito di liberazione del Sudan meridionale hanno perso la vita oltre due milioni di persone, quattro milioni sono state cacciate e oltre 500 000 sono fuggite all'estero.
Nel febbraio del 2003 nella provincia del Darfur è scoppiato un altro conflitto armato tra i ribelli locali e il governo centrale di Khartum. Due gruppi di ribelli sono insorti contro il governo centrale di etnia araba, chiedendo maggiore autonomia e un'equa ripartizione delle entrate dovute al petrolio. Per agire contro i ribelli, il governo centrale si è servito principalmente di eserciti di milizia locali, composti da cavalieri nomadi arabi.
Nel maggio del 2006 le trattative svoltesi sotto la direzione dell'Unione africana hanno portato a un trattato di pace tra il governo di Khartum e uno dei due gruppi di ribelli. A causa delle gravi violazioni di questo trattatto la situazione umanitaria nel Darfur è ulteriormente peggiorata. Oggigiorno nel Darfur la sopravvivenza di quattro milioni di persone dipende dagli aiuti internazionali. Sinora, a causa del conflitto, hanno perso la vita approssimativamente 300 000 persone, oltre 200 000 sono fuggite nel vicino Ciad e più di 2,5 milioni hanno cercato asilo in campi per profughi interni.
Compito principale: protezione della popolazione civileCon la risoluzione 1769 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato con voto unanime una missione congiunta dell'ONU e dell'Unione africana nel Darfur sotto la denominazione UNAMID (African Union/ United Nations Hybrid Operation in Darfur). Essa ha come compito principale quello di proteggere i civili, contribuire alla sicurezza dell'aiuto umanitario, sorvegliare e verificare l'implementazione degli accordi, sostenere il processo politico, contribuire al promovimento dei diritti umani e dei principi giuridici, sorvegliare e allestire dei rapporti sulla situazione lungo i confini con il Ciad e con la Repubblica Centrafricana.
توقع اتفاق بين الحكومة ومتمردي دارفور
ال جبريل باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في أزمة اقليم دارفور إن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة قريبان من التوصل للإعلان وقف اطلاق النار.
جاء ذلك في بيان أصدره باسولي في اليوم الثاني من المحادثات بين الجانبين التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وأعرب باسولي في بيانه أمس عن أمله في أن يشجع الاتفاق المنتظر بقية حركات التمرد في دارفور على الاتمام إلى محادثات السلام وهي الأولى من نوعها منذ انهيار المحادثات التي جرت في ليبيا عام 2007.
ووصف أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة بالخارجية القطرية المحادثات بانها جادة مؤكدا أنها ستستمر اليوم الخميس.
وقد اتهم أحمد حسين المتحدث باسم حركة العدل والمساواة القوات الحكومية السودانية بالتقدم نحو مواقع الحركة شرقي جبل مرة في دارفور.
وأضاف حسين الذي يشارك في محادثات الدوحة أن هذا التحرك إشارة إلى "عدم جدية الحكومة في تحقيق السلام".
وكانت حركة العدل والمساواة طالبت في افتتاح المفاوضات بالمشاركة في الحكم وبتسريح ميليشيات الحكومة في دارفور.
وقال جبريل ابراهيم رئيس وفد الحركة خلال افتتاح المحادثات ان من اهم نقاط الاتفاق الاطاري الذي تقترحه الحركة هو ان تحتفظ بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية.
وطالب أيضا بتخفيض قوات الحكومة والمشاركة في الحكم في الخرطوم على اعلى المستويات. كما اشترط عودة حدود الاقليم الى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956. وبخصوص اجراءات بناء الثقة بين الطرفين طالب رئيس وفد حركة العدل والمساواة بالخصوص باطلاق سراح المعتقلين وضمان وصول الاغاثة.
وتواجه هذه المحادثات انتقادات حيث اعتبر عبد الواحد النور قائد احد فصيلي حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور، والتي رفضت المشاركة أن هدف المحادثات هو مساعدة الرئيس السوداني عمر البشير على تجنب المثول امام المحكمة الجنائية الدولية.
كما رفض الجناح الاخر في حركة تحرير السودان وهو جناح الوحدة يقيادة ميني أركو ميناوي، المشاركة في محادثات الدوحة. ويشار إلى أن جناح ميناوي هو الفصيل الذي وقع مع الحكومة السودانية على اتفاق أبوجا للسلام عام 2006.
الحكومة السودانية
الخرطوم قالت إنها تدرس مقترحات مبعوث الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
في المقابل أقر أمين حسن عمر وزير الثقافة السوداني المشارك في وفد الحكومة باستمرار العمليات في دارفور.
ووصف الوزير المحادثات بانها تحضيرية مؤكدا انه لايمكن للحكومة أن تصدر اوامر للقوات الحكومة بوقف القتال قبل التوصل إلى اتفاق.
من جهته قال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية لبي بي سي إن الوسيط المشترك والجانب القطري التقيا بكل وفد على حدة وتبادلوا الآراء حول الوثيقة المقدمة للطرفين.
وتوقع صديق الموافقة على الوثيقة التي يطرحها باسولي خاصة وانها لاتتضمن قضايا خلافية، موضحا ان الوثيقة تتضمن وقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع الأمني على الأرض في دارفور، وكيفية الإعداد لجولة نهائية للتفاوض لتدعيم اتفاق سلام دارفور.
وقال إنه إذا امتنع كل طرف عن فرض شروط معينة أو طلب تقديم تنازلات فسيتم التوقيع في هذه الجولة على اتفاق الإطار خاصة وأن الحركة جاءت بثقلها على المحادثات.
وكان الجيش السوداني قد خاض مؤخرا معارك ضد مقاتلي حركة العدل والمساواة، واندلعت امواجهات متكررة بين الجانبين في يناير/ كانون الثاني الماضي قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومدينة المهاجرية.
واستعاد الجيش مؤخرا السيطرة على منطقة المهاجرية حيث اجبر اكثر من ثلاثين الف شخص على النزوح هربا من المعارك وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة.
Quindi la fretatta stata fatta .... ma Slm continua la sua strada .....azim
Nessun commento:
Posta un commento