Gare internazionale.

ILSOLE24ORE.COM > Notizie Sport

Conto alla rovescia per i mondiali di nuoto: eventi, protagonisti e sfide
di Dario Ricci

commenti -
10 luglio 2009

Il conto alla rovescia è ormai alle ultime battute. E mi raccomando, non chiamateli solo mondiali di nuoto. Perché quelli di Roma09 vogliono essere i Giochi dell'Acqua, esaltando la centralità dell'elemento naturale da cui sorge la vita, ed evidenziando anche l'importanza delle altre discipline che - proprio insieme al nuoto - saranno protagoniste all'ombra del Colosseo, tra il Foro Italico e Ostia. I campionati avranno inizio il 17 luglio per finire il 2 agosto e il Foro Italico ospiterà tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto e pallanuoto: quattro piscine permanenti e due provvisorie costituiranno il teatro di gara per le quattro discipline agonistiche, e tutta l'area si trasformerà in un villaggio che accoglierà oltre 400.000 persone nel corso dei 17 giorni di competizioni. Le avvincenti sfide del nuoto in acque libere si disputeranno, invece, nel mare di Ostia.In attesa di medaglie, primati e trionfi, Roma09 registra già un record storico: quello del numero di partecipanti. Infatti anche Myanmar, Sudan e Oman si tufferanno nell'avventura iridata. Il paese sud-asiatico porterà alle gare quattro atleti (due uomini e due donne), la Federazione africana parteciperà con quattro nuotatori, tutti uomini, mentre quella asiatica con un solo atleta, facendo salire, così, il numero delle nazioni partecipanti ai mondiali a 182, nuovo record nella storia della rassegna iridata (i campionati di Melbourne 2007 contavano 167 paesi disputanti).E allora andiamo alla scoperta di temi, protagonisti, problemi, speranze di Roma09, attraverso il viaggio multimediale di Radio24 e de IlSole24ore.com
Dad to whome are you going to clab? I replied Sudan, he asked:- You remained here 36 years by comming 27th of septtember, what about Italy, you know I am Italo-Sudanese. I replied:- i lived here more than in Sudan but my heart beat for it. So he told me also me.
Sono stato domandato da mio figlio Italo-Sudanese a chi tiffa papa. Risposto per il Sudan. Papa sei rimasto qui in Italia per 36 anni. Risposto il mio cuore batti per Sudan. Alora mi ha risposto anche io.....bravo figliolo.
La settimana della gara vado a Roma per tiffare per il Sudan, e sport ma non politica, come la religione non centra con amicizia e politica la politica e una altra cosa!!!!..........................Abdelazim

News about Sudan

Alrakoba.com
مكتبة الأخبار3
السودانالمهدي: نيفاشا في الانعاش وأبوجا (عقيمة) واتفاق الشرق (مشلول).... نافع: مذكرة المعارضة للمحكمة الدستورية تآمر لإسقاط الحكومة....خبراء سياسيون يحذّرون من انفصال الجنوب


قَالَ الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، إنّ اتفاقيات السلام كافة في السودان، وصلت إلى طريقٍ مسدودٍ، ووصَفَ نيفاشا بأنّها في الانعاش وتُعاني (سكرات الموت)، فيما أشار لتصاعد نزعة الانفصال، ونعت اتفاقية أبوجا بالعقيمة، وسلام الشرق بالمشلول، ومفاوضات الدوحة بين الحكومة وحركة العَدل والمساواة بغير المجدية، وزاد: (توجد اتفاقيات سلام ولا سلام). وقال الصادق في منتدى الصحافة والسياسة بمنزله أمس، في أول تعليق له على اتفاقه مع حركة العدل والمساواة، إنّ الخطوة لا تهدف لتمكين حزب الأمة والتآمر ضد النظام، وأرجع الاتفاق والاتصالات مع حركات أخرى إلى ما أسماه أزمة ثقة بين الحركات والمؤتمر الوطني، وتساءل: (ما هذا التآمر الذي يتم في وضح النهار)، وقال الصادق، إنّ الظروف الراهنة تحتم التحرك على كل وطني، واعتبر أن عدم تحرك الأحزاب يعني أن الحركة السياسية أصبحت (كومبارس) في مسرحية (بايخة) على - حد تعبيره -، وكشف عن مساعٍ لحزبه بالتنسيق مع الحركة الشعبية نحو الوحدة الجاذبة، وَهَاجَمَ المهدي المؤتمر الوطني، وقال إن نهجه في العناد والانفراد لا يثمر نتائج، واعتبر أن المعروض أمام الحركات المسلحة لا يرضي طموحاتها، وقال إنّ تحرك الحزب نحو الحركات لتقديم خيار ثالث عِوضاً عن ما أسماه السلام الناقص أو الحرب.وقال الصادق، إنّ التحكيم الدولي ليس حَلاً نهائياً للنزاع حول أبيي، ودعا إلى العمل لاحتواء تداعيات قرار محكمة لاهاي المرتقب، واعتبر ان الشريكين كان بمقدورهما تعديل الدستور لتفادي مشكلة الشرعية بعد التاسع من يوليو الحالي، وطالب باتفاق سياسي بين الشريكين أولاً وبينهما والأحزاب الأخرى لحل المشكلة. وفي السياق اعتبر حاتم السر القيادي بالحزب الاتحادي الأصل الدخول في معركة قانونية مضيعةً للوقت، وقال ان مرحلة التدليس والتلبيس ولّى زمنها، وتعهد بألاّ يكونوا طرفاً في انتخابات تهدف للتجميل والترقيع، وكشف عن اجتماع وشيكٍ بين الأمة والاتحادي سعياً لتجنيب البلاد الانفصال.وفي السياق كَشفَ عبد الله حسن أحمد، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عن رغبة حزبه في الاتصال بكل الحركات، بما فيها حركة عبد الواحد، وقال (ذهابه إلى إسرائيل لا يعني أن نتركه ليقع في أحضانها أكثر).توقع فشل مؤتمر جوبا لعدم ثقة الأطراف في رئيس اللجنة د. نافع: مذكرة المعارضة للمحكمة الدستورية تآمر لإسقاط الحكومة..الوطني يرحب بتصريحات سلفاكير الداعمة للوحدة وصف د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية والسياسية الحديث عن عدم شرعية الحكومة عقب 9 يوليو - اليوم - بانه فرقعة اعلامية عديمة الجدوي، وقال ان الذين ينادون بذلك سقطوا في القانون.ودَعَا د. نافع الأحزاب للتوحد صفاً واحداً لخوض الانتخابات الرئاسية والنيابيّة، في ذات الوقت الذي شَنّ فيه هجوماً لاذعاً عليها ووصفها بالضعف والوهن، متهماً إيّاها بالتآمر لإسقاط الحكومة عبر مذكرتها التي تعتزم رفعها للمحكمة الدستور، التي تدعي فيها انتهاء شرعية الحكومة اليوم.وقال نافع في ندوة سياسية أُقيمت أمس ببورتسودان، إنّ مذكرة الأحزاب جَاءت بعد يأسها من إسقاط الحكومة عبر مؤامرات المحكمة الجنائية وعدم ثقتها في إمكانية إسقاطها عبر الانتخابات، وقال: (هذه المذكرة التي سقط فيها كل الذين درسوا القانون وتمشدقوا باسمه هي مذكرة «تُثَبِّت» الحكومة وهو أمر يعرفه كل الناس وانها يعكف عليها كبيرهم الذي عَلّمهم السحر وليته يتذكّر أن كيد الساحر لن يُفلح أبداً).وأضاف أنّ هذه المذكرة أوهن من خيط العنكبوت. وشدد نافع على ان الانقاذ لن تتغير بمثل هذه المكايد والحجج الواهية بالداخل والخارج، لا سيما وانها «هزمت القتال بالسنان»، وقال: «خير لهؤلاء أن يلملموا شعثهم وأن يتوحّدوا في صفٍ واحدٍ وهذا من حقهم ونحن نرحب بهم ولا نرى في ذلك إن أراد الله أن يجمعهم جميعاً ثم يقذف بهم في مزبلة التاريخ وليتجمعوا ويرشحوا مرشحاً واحداً للجمهورية».وقال: نحن نعلم تماماً إذا حَانَت ساعة المواجهة لن يظهر هؤلاء الكهول، وان بعض القيادات السياسية لن تمكث وقتها في السودان إذا كان هناك تدبير لتسيير مسيرة أو مظاهرة كبيرة.وتوقع نافع فشل مؤتمر جوبا المزمع عقده خلال الفترة المقبلة، وعزا ذلك الى عدم الثقة في رئيس لجنته التحضيرية، فضلاً عن اختلاف المنظم الأساسي والداعم للمؤتمر التحالفي الذي وصفه بالبائس.وانتقد د. نافع، مؤتمر جوبا الذي تسعى قوى المعارضة لإقامته، وقال إنّها كانت تأمل في تكوين حكومة انتقالية، الاّ أنّ انفتاح السودان ولد قناعة لدى الخارج بوهن القوى السياسية، مما قاد لفتور دعم المؤتمر، وأضاف أنّه (انكمش) في لقاء قيادات المعارضة، ولا بأس في جوبا، وقال إنّ المؤتمر تحف به كثيرٌ من المتناقضات، وأشار إلى أنّ الحركة لا تستطيع أن تقول ولا تؤمن بحكومة انتقالية كما يتمناها المعارضون.ووصف نافع مؤتمر جوبا بأنه لقاء سياسي، وقال إنّ دعوتهم للوطني جاءت باهتة وغير منطقية بعد الفشل، واشترط المشاركة في اللقاء بدعوة كل القوى السياسية وإعداد كل حزب لأوراق عمل، وقال: (أما غير ذلك فلن نضيّع وقتنا).وأَكّدَ د. نافع أنّ موقف حزبه من الشراكة مع الحركة استراتيجي وليس تكتيكياً، وقال إنّها شراكة حقيقية مطلوب فيها الاتفاق والاستقرار وإجراء الانتخابات، وزاد أنها مؤشر لتعامل بين الشريكين لإنفاذ الإتفاقية والعمل على الوحدة.ووصف د. نافع في حديث للتلفزيون أمس، ما يَتَرَدّد عن السودان الجديد بأنّه (حلم سراب)، وأضاف: نؤمن بأنّ الحركة فيها قيادات نافذة، وتستطيع وضع الأمور في مساقها، وزاد: نعتقد أن موقف سلفاكير وحديثه عن الوحدة فيه تميز عن هذه القوى التي تريد جر الحركة لموقف خاطئ، وقال إنّه يستطيع أن يعود بالحركة للمسار الصحيح.واعتبر نافع أن طَيْ ملف دارفور ليس أمراً شائكاً.إلى ذلك رَحّبَ المؤتمر الوطني بما ورد في خطاب الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية في مدينة كادوقلي، خاصةً تأكيده وحرصه على تفعيل الشراكة القائمة مع المؤتمر الوطني، وما عبّر عنه من رضاء عن حُسن سير تنفيذ إتفاق السلام الشامل.واعتبر د. كمال عبيد تأكيد سلفاكير على خيار الوحدة وتفعيل الشراكة من شأنه تعزيز فرص العمل المشترك ويجعل الوحدة خياراً جاذباً لأبناء جنوب السودان.من جهته قال د. مندور المهدي، إنّ المؤتمر الوطني مَعنيٌّ بحديث سلفاكير ويدعم هذا التوجه الذي ظل ديدناً لرئيس الحركة الشعبية.الخرطوم: مجاهد بشيربورتسودان: كمال حسن بخيتالرأي العامخبراء سياسيون يحذّرون من انفصال الجنوبالخرطوم: سامية إبراهيمحذر خبراء سياسيون من مخاطر محتملة إزاء انفصال الجنوب وحددوا عدداً من المكاسب التي يمكن أن تتحقق حال استمرار السودان موحداً عقب الاستفتاء المرتقب في 2011م.ونبّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. عوض الكرسني لإمكانية ظهور دولة في منطقة البحيرات في حالة انفصال الجنوب، إضافة إلى إرتفاع معدل الجريمة بظهور عصابات تتحول إلى قوى رديفة، مضيفاً أنّ القوى الدولية تلعب دوراً كبيراً في خيار الوحدة والانفصال.وقال المحلل السياسي د. عطاء البطحاني في ندوة عن احتمالات الوحدة والانفصال وحسابات الربح والخسارة بمركز طيبة برس أمس إنّه في حالة الوحدة سيجني المؤتمر الوطني مكاسباً بتثبيت نفوذه الاقتصادي كسلطة حزب واحد وحدد خسائر الوطني في تعرضه لحراك سياسي غير مضمون النتائج، وأضاف أنّ الحركة الشعبية ستستفيد من تثبيت مقاعدها في الحكومة وتنمية الجنوب في حالة استمرار الوحدة، وتخسر بفقدان سيطرتها على البترول في حالة الانفصال، أمّا القوى الشمالية وحركات دارفور فستخسر في حال الانفصال دعم الحركة لها وستكسب في حال الوحدة حصر قوى الانفصال داخل الوطني،أما حركات دارفور ستزيد عليها الضغوط في حال الوحدة للقبول بالحل السلمي، وقال إن الفاعلين الأساسيين في جعل خيار الوحدة جاذبة هم الشريكان والأحزاب الشمالية والأحزاب الجنوبية الأخرى. في وقت قال فيه د. عدلان الحردلو أستاذ العلوم السياسية أن حظوظ حدوث انفصال أكبر، مشككاً في حدوث تغيير ما بين الشمال والجنوب من أجل خيار الوحدة، وأضاف كان يمكن أن يكون هناك نظام حكم فاعل بحسب اتفاقية السلام يقرب شقّة الخلاف ما بين الشمال والجنوب. فيما أشار استاذ العلوم السياسية محمد عثمان ابو ساق الى أن دور التعبئة في عملية الوحدة ضعيف جداً، مضيفاً المجتمع السوداني يعاني من مشكلة عدم وجود القومية، في حين أوضح حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ان آليات الوحدة الجاذبة لم تعمل بالصورة المطلوبة قائلاً ما زال هناك عدم ثقة ما بين الشمال والجنوب. ومن جهة أخرى طالب الكرسني بإعادة النظر في النظام الإداري المجلسي وتطويره وذلك بالرجوع للأقاليم التاريخية والقديمة وإعداد دستور جديد لمرحلة ما بعد الاستفتاء كإجراءات تساهم في عملية الوحدة واعتبرها تدابير إدارية تحتاجها البلاد قبل العملية الانتقالية القادمة. في وقت أبدى فيه د. انيقو اكوك الأستاذ بجامعة جوبا عن شعوره بالقلق من جانب الشريكين تجاه خيارات الوحدة والانفصال مضيفاً أنّ الاتفاقية شددت على ان تكون الوحدة جاذبة ولابد أن يعمل الشريكان على ذلك. أمّا أستاذ العلوم السياسية محمد أحمد الساعوري بجامعة النيلين فقال إن قرار الوحدة والانفصال مرتبط بالشريكين والأحزاب الشمالية والجنوبية وخص الشماليين داخل الحركة بالعمل من أجل الوحدة. في وقت حمل فيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الزهري ابراهيم ميرغني السلطة السياسية مسئولية تنظيم ما أسماه بالتفاعلات والتعاملات ما بين الشمال والجنوب مضيفاً في حال الانفصال ستكون مكاسب المؤتمر الوطني أكبر مشيراً إلى أنّ الدولة السودانية قامت على مؤسسات خالية من التعبير عن المواطن

No comment!!

CALLS: Weekly News - 04/2009
International Law - Il caso al-Bashir: un passo indietro per la giurisdizione africana. “African solutions to African problems” è lo slogan che dal genocidio ruandese del 1994, con sempre maggiore enfasi, viene richiamato da politici, Paesi ed istituzioni africane a favore di una risoluzione interna dei problemi politici, economici e sociali del continente. Coerentemente a questo “nuovo spirito” anche il sistema e la prassi giuridica si sono gradualmente conformate con la previsione di testi normativi e organi giurisdizionali potenzialmente idonei ad escludere l’interferenza della comunità e degli organismi internazionali.
Gruppo d'analisi del CALLS
Equilibri.net (07 luglio 2009)
International law
Il caso al-Bashir: un passo indietro per la giurisdizione africana
“African solutions to African problems” è lo slogan che dal genocidio ruandese del 1994, con sempre maggiore enfasi, viene richiamato da politici, Paesi ed istituzioni africane a favore di una risoluzione interna dei problemi politici, economici e sociali del continente. Coerentemente a questo “nuovo spirito” anche il sistema e la prassi giuridica si sono gradualmente conformate con la previsione di testi normativi e organi giurisdizionali potenzialmente idonei ad escludere l’interferenza della comunità e degli organismi internazionali. E' questa una delle chiavi di lettura e il contesto in cui va ascritta la Carta che istituì l’Organizzazione dell’unità africana (OUA), oggi Unione Africana (UA), e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, adottata a Nairobi nel 1981 e affiancata oggi dalla Corte africana dei diritti, in vigore dal 2004. La Corte è entrata nel pieno delle sue funzioni in seguito al settimo summit dell'UA del luglio 2006 a Banjul. Del 2002 è invece la Carta dell'Unione Africana, in dottrina considerata il primo passo verso una costituzione africana, oltre che verso un rafforzamento della legalità, dello stato di diritto e della good governance.Il recente caso Sudan manifesta tuttavia con forza la distanza e le incomprensioni esistenti tra la nascente (in termini di effettività) normativa africana e la più consolidata normativa internazionale, essendo indiscutibile la necessità che la tanto ricercata autonomia della giurisdizione africana non si traduca in ottusa chiusura. Non si può quindi che disapprovare la posizione adottata dall’ultimo vertice UA di Sirte in merito alla chiusura di eventuali collaborazioni con la Corte penale internazionale. Dopo le opposizioni suscitate dalle indagini della CPI, nonostante la gravità dell'emergenza umanitaria in Darfur fosse evidente, i ministri degli esteri UA hanno infatti approvato una dichiarazione comune nella quale viene manifestato il rifiuto di cooperare con la CPI “nell'arresto e nel trasferimento” del Presidente del Sudan Omar Hassan al-Bashir. La Libia di Gheddafi in particolare, presidente di turno dell'UA e fiero sostenitore del cammino verso gli “Stati Uniti d'Africa”, non ha tenuto conto dell'incriminazione formulata dalla CPI accogliendo al-Bashir nonostante la pendenza del mandato di arresto internazionale.Dal 4 marzo al-Bashir è il primo capo di Stato ricercato per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, in un momento storico di particolare importanza per il Paese, giunto nel 2005 alla firma di un trattato di pace dopo una ventennale guerra civile tra Nord e Sud e in vista del referendum nel 2011, dove la popolazione del Sud sarà chiamata ad optare per la secessione o per la permanenza in un Sudan unito. L'incriminazione del Presidente sudanese da parte della CPI è il culmine del processo iniziato nel 2004 con la costituzione della United Nations Commission of Inquiry (UNCOI), creata in base alla Risoluzione 1564 (2004) e presieduta dal giurista italiano Antonio Cassese. Anche se, finiti i lavori nel 2005, si escluse la possibilità di classificare i fatti verificatisi come genocidio, data l'assenza di quella mens rea richiesta dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti come necessaria compagna dell'actus reo, la Commissione identificò cinquantuno individui responsabili di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La Risoluzione 1591 (2005) prevedeva l'istituzione di un Comitato col compito di identificare i singoli individui che violassero gli obblighi di disarmo dei Janjaweed e l'embargo di armi, o che impedissero il processo di pace, rappresentassero una minaccia per la stabilità del Darfur o commettessero violazioni dei diritti umani. Con la Risoluzione 1593 (2005) il Consiglio di Sicurezza riferiva la situazione del Darfur alla Corte penale internazionale. Nel 2007 furono emanati i primi mandati di cattura. Con la Risoluzione 1828 (2008) il Consiglio di Sicurezza ha sottolineato la necessità di perseguire penalmente i responsabili di crimini internazionali e ha invitato il governo del Sudan a rispettare i propri obblighi in materia. Teatro di questi reati è sempre il Darfur, la regione occidentale del Sudan dove è in corso dal 2003 una violenta guerra civile che vede contrapposto il governo di Khartoum dai movimenti armati che chiedono una migliore ripartizione delle risorse e una maggiore autonomia di questi territori. Secondo l'UA, “tenuto conto del delicato processo di pace in corso in Sudan” l'accoglimento della richiesta del procuratore comprometterebbe “gli sforzi che si stanno facendo in direzione della pace” e dell'attuazione del fragile Comprehensive Peace Agreement del 9 gennaio 2005. La questione ha importanti conseguenze anche economiche, contribuendo ad aumentare non solo l'instabilità ma anche la già elevata sfiducia degli investitori internazionali di fronte a Stati incapaci di mantenere le promesse di sviluppo.Si deve ricordare che trenta Paesi hanno ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998 a Roma, il cui art. 1 riconosce il potere della CPI, istituzione permanente, di esercitare la sua giurisdizione su persone in relazione a gravi crimini di rilevanza internazionale (disciplinati dagli artt. 5 e ss.). Il documento approvato rappresenta quindi una violazione degli obblighi derivanti dalla ratifica dello Statuto di Roma. Fondamentale ai fini di questa analisi è quindi l'art. 86 dello Statuto, che prevede un “obbligo generale di cooperazione” per gli Stati “nelle inchieste ed azioni giudiziarie” che la CPI “svolge per reati di sua competenza”. Controversa è da sempre la posizione del Sudan, che nel 2000 aveva firmato lo Statuto di Roma, anche se non lo ha mai ratificato, mentre in seguito ha formalmente ritirato la sua adesione alla Corte dell'Aja. E' tuttavia previsto che la Corte sia abilitata a rivolgere richieste di cooperazione anche a Stati non parti. Tuttavia, di fronte alle incriminazioni della CPI, l'UA si è sempre opposta, in particolare pronunciandosi, ancor prima di marzo, contro un eventuale mandato d'arresto a carico di al-Bashir. In questa querelle tra le Nazioni Unite – CPI e l'UA sono quindi emerse le numerose debolezze e contraddizioni del sistema, il cui sviluppo è di fatto ostacolato dai suoi stessi membri, in violazione degli obblighi assunti. Si dovrebbe ricordare l'antico proverbio Wolof, “nit moodi garab u nit”: solo l'uomo è il rimedio all'uomo.Massimo CorsiniPer ulteriori approfondimenti vedi: Center for African Law and Legislation Studies (CALLS)

NO COMMENT!..................................Abdelazim

Sudan: Criminale

Sudan: Criminale

Criminale

mercoledì 08 luglio 2009, 07:00
Africano Palpeggia una donna: in cella
di Redazione

Sbagliare è umano, perseverare diabolico. Eppure Omar F., 30enne sudanese con precedenti per violenza sessuale nel 2007 e per resistenza a pubblico ufficiale nello scorso maggio, ci è cascato ancora una volta.Erano le 23 e 30, l’altra notte, quando i carabinieri lo hanno arrestato in corso Lodi. Poco prima l’africano aveva palpeggiato violentemente una donna nella vicina via Caroncini. La vittima, 36 anni, era uscita di casa in compagnia della madre 60enne per portare a spasso i suoi due cagnolini in zona piazza Buozzi. Arrivate in via Caroncini, madre e figlia si sono separate di qualche metro. In quel momento è sopraggiunto Omar F. che ha aggredito la giovane toccandola nelle parti intime.La madre, assistendo alla scena, ha subito chiamato i carabinieri e fornito la descrizione dell’uomo. I militari sono arrivati pochi minuti dopo e hanno rintracciato il sudanese in corso Lodi. Ora Omar F. dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale. Ancora una volta.
Che sia questo individio una mela marcia tra riffuggiati (si diciamo, perchè sono scapati della guerra e per motivi economici) deve essere espulso subito dopo la priggionia lo sa in Sudan cosa lo fanno perchè applicano la sharia..................................................Abdelazim

No war no problem.... senza guerra siamo senza problemi

دعوة امريكية لشمال وجنوب السودان للالتزام باتفاق السلام
دعت واشنطن يوم الثلاثاء جنوبي وشمالي السودان الى تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي وضع حدا للحرب الاهلية.
ووصفت الولايات المتحدة مخاطر عدم تنفيذ هذا الاتفاق بانها "هائلة" وتعهدت بأن يدعم المجتمع الدولي تعزيز هذا الاتفاق.
وتتركز الخلافات بين الجانبين السودانيين على طريقة تنفيذ اتفاق السلام.
ولكن هذه الخلافات قد تعيد البلاد الى حالة الحرب في حال لم تحل قبل صدور حكم بشأن منطقة متنازع عليها في يوليو/ تموز المقبل، وقبل انتخابات مقررة عام 2010 وقبل استفتاء على مصير الجنوب حدد عام في 2011.
وقال نائب وزيرة الخارجية الامريكية جيم ستاينبرج في اجتماع نظمته الولايات المتحدة بخصوص اتفاق السلام الشامل في السودان ان "هناك بعض المراحل المهمة يجب حلها في المستقبل القريب لان هناك احداث مستقبلية سترسي للافضل او للاسوأ بالنسبة الى مستقبل السودان."
يذكر بأن اتفاق السلام الشامل ينص على فترة انتقالية تتولى خلالها السلطة حكومة ائتلافية من الشمال والجنوب، كما ينص على اقتسام الثروة النفطية. وتنتهي هذه الفترة بعد 18 شهرا باستفتاء الجنوب. ومن بين نقاط الخلاف المهمة السيطرة على منطقة ابيي المنتجة للنفط في وسط السودان. ويدعي كل من الشمال والجنوب احقيتهما في اجزاء منها ما يؤدي الى وقوع اشتباكات بين الجانبين حتى بعد عام 2005 الذي وضع حدا لحرب اهلية استمرت 20 عاما واودت بحياة مليوني شخص.
قبول بالحكم
ومن المتوقع كذلك ان تصدر المحكمة الدائمة في لاهاي حكمها بشأن هذا النزاع في يوليو/ تموز المقبل ومن المتوقع ان يتعثر التوصل الى حلول ترضي الجانبين.
وحضر ممثلون من نحو 20 دولة الاجتماع في واشنطن وهو اجتماع قال المبعوث الامريكي الخاص للسودان سكوت جريشن انه يهدف الى "احياء" اهتمام العالم بالمساعدة في ضمان تطبيق السلام.
كما يذكر ان العوة بالسودان الى الحرب الاهلية سيكون لها وقع الكارثة على البلاد وعلى صناعتها النفطية.
وفي السياق ذاته، اعلنت كل من الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان تعهدهما بقبول حكم لاهاي في قضية ابيي المتنازع عليها.
وقال مسؤول امريكي الثلاثاء ان الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان تعهدا بقبول حكم المحكمة الدائمة بشأن الخلاف القائم حول منطقة ابيي النفطية التي لا يزال وضعها عالقا رغم اتفاقات عام 2005.
ويقوم الخلاف على ترسيم حدود منطقة ابيي الواقعة على الخط الفاصل بين الشمال الذي تسيطر عليه حكومة الخرطوم والجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي، والتي تحتوي على احتياطي نفطي تقدر قيمته بنحو نصف مليار دولار امريكي.
يشار الى ان الاشهر الاخيرة شهدت تضاعف اعمال العنف بين العشائر التي تسعى الى السيطرة على الموارد الطبيعية على المنطقة الحدودية بين شمال السودان وجنوبه.
موضوع من BBCArabic.com

Bravi Americani monito veramente a posto ..... per questi siognore della guerra.......................Abdelazim A. G. ALSHARIF ALKHATIM
THIS TIME oBAMA ADMINISTRATION BY THE PRESIDENT ORDER HAD DOEN THE BEST JOB no war no problem in the world ........................................Abdelazim A. G. Alsharif Alkhatim

Tanto meno pocco fatto o niente!!??

Il Sudan affronta un’emergenza umanitaria permanente
La povertà e le sofferenze della popolazione sono tali che la crisi umanitaria nella regione sudanese del Darfur è permanente: è quanto afferma la Caritas. I vertici della Chiesa cattolica del Sudan e alcuni membri dell'organismo pastorale si incontreranno presso la sede di Caritas Internationalis in Vaticano per discutere una risposta umanitaria coordinata. L'insicurezza sia in Darfur sia nel Sudan del sud può destabilizzare ulteriormente la regione e generare i maggiori livelli di sofferenza, si legge in un comunicato diffuso dall'organismo. Saranno presenti alla riunione della Caritas il vescovo di Malakal, Vincent Mojwok, presidente di Sudanaid (Caritas Sudan), l'arcivescovo di Juba, Paolino Lukudu Loro, il vescovo di Tombura Yambio, Edward Kussala, l’amministratore apostolico di El Obeid, mons. Antonio Menegazzo, e il vescovo ausiliare di Khartoum, Daniel Marco Kur Adwok. “Il Sudan sta affrontando molte sfide - ha dichiarato mons. Kussala - la gente manca di aiuti sanitari, non ha acqua né protezione dalla violenza”. La malnutrizione è al 16% nel Sudan meridionale. Nove persone su dieci vivono con meno di un dollaro al giorno. Nel 2007, il sud Sudan ha avuto il più alto tasso di mortalità materna nel mondo - con 2.030 donne che muoiono per 100 mila nascite. La pace è ancora vacillante nel sud e la metà dei 4 milioni di rifugiati fuggiti durante gli anni dei combattimenti è ritornata alle loro case. (V.V.)


تأجيل المحادثات بين الخرطوم وحركة العدل دون اتفاق
أكدت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور أن الجولة الحالية من المفاوضات بينهما اجلت دون التوصل لاتفاق.
والقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر في الوصول إلى طريق مسدود.
وستشكل هذه الخطوة تراجعاً بالنسبة للولايات المتحدة والوسطاء من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الذين ظلوا يواصلون ضغوطهم على الطرفين خلال الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب في دارفور.
وكان الجانبان عقدا جلسات تفاوض متقطعة مع حركة العدل والمساواة في العاصمة القطرية الدوحة منذ فبراير الماضي.
وتواجه مفاوضات الدوحة العديد من نقاط الخلاف خاصة تبادل الأسرى بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية الشرتاي جعفر جعفر عبد الحكم في تصريحات للاذاعة الحكومية إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض حركة العدل والمساواة السماح للفصائل الدارفورية الأخرى بالمشاركة فيها.
من جانبها رفضت حركة العدل والمساواة اتهامات الخرطوم وقالت إن الحكومة السودانية رفضت الوفاء باتفاق سابق لاطلاق سراح أسراها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى دارفور.
وأضاف القيادي في الحركة الطاهر الفكي في تصريحات لوكالة رويترز أن الحكومة السودانية مصرة على عدم الالتزام باتفاق حسن النوايا الموقع بين الجانبين في الدوحة في فبراير/ شباط الماضي.
وقال الفكي إن المفاوضات ستؤجل لمدة شهرين حتى يتسنى لفريقي التفاوض التشاور مع قادتهم.
وكانت حركة العدل والمساواة اشتبكت في معارك متفرقة مع الجيش السوداني منذ بدء المفاوضات.
يذكر أن الصراع بدأ في اقليم دارفور عام 2003، عندما حملت جماعات متمردة السلاح ضد الحكومة السودانية للمطالبة بمشاركة أكبر في السلطة والثروة. وبينما تقدر الأمم المتحدة عدد القتلى في اقليم دارفور خلال هذه السنوات الست بحوالي 300 ألف، تقول حكومة الخرطوم إن عددهم لا يتجاوز 10 آلاف.